اعترض الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء 12-11-2002 على رفض البرلمان العراقي قرارا للأمم المتحدة بشأن نزع التسلح، وقال إنه في انتظار ما سيقوله الرئيس العراقي صدام حسين بشأن ما إذا كان سيتم نزع أسلحة العراق سلميا، وإلا واجه ضربة عسكرية.

وأضاف بوش للصحفيين خلال جولة في مقر قيادة الشرطة في واشنطن "البرلمان العراقي ما هو إلا أداة في يد صدام حسين". وأضاف "لا توجد ديمقراطية. إنه دكتاتور لذا فإننا نود أن نستمع إلى ما سيقوله". وأضاف "إذا لم يمتثل صدام حسين لما جاء في القرار فسنقود تحالفا لنزع أسلحته".

في غضون ذلك وصف مجلس الأمن القومي الأمريكي رفْض البرلمان العراقي الثلاثاء 12-11-2002 لقرار الأمم المتحدة بأنه "عمل مسرحي بحت"، وقال "شون مكورماك" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لوكالة رويترز في نشرتها على "سويس إنفو": "ما من أحد يأخذ بجدية صوت البرلمان العراقي"، وأضاف: "يوجد صوت واحد فقط مهم في العراق.. ألا وهو صوت الرئيس صدام حسين".

وأضاف مكورماك أنه لم ترد من العراق بعد أي اتصالات متعلقة بالقرار، وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تفاوض، وأن الخيار الوحيد أمام العراق هو الامتثال للقرار.

كان المجلس الوطني العراقي (البرلمان) قد رفض بالإجماع يوم الثلاثاء 12-11-2002 قرار الأمم المتحدة الذي يدعو العراق لنزع أسلحته، في وقفة تحد للمنظمة الدولية، وللولايات المتحدة على الأخص، لكنه ترك القرار النهائي للرئيس العراقي.

وأمام العراق مهلة غايتها يوم الجمعة المقبل للموافقة على القرار الذي يسمح لخبراء الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بالدخول دون أي عوائق إلى مواقع يشتبه في أن أسلحة للدمار الشامل تُنتج فيها وإلا واجهت بغداد "عواقب وخيمة".

وأدان رئيس البرلمان العراقي سعدون حمادي قرار الأمم المتحدة، ووصفه بأنه ذريعة لشن الحرب.

في غضون ذلك أفادت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء 12-11-2002 بأن العراق طلب كميات كبيرة من عقار يمكن استخدامه كترياق لغاز الأعصاب؛ مما زاد المخاوف من أن بغداد تسعى لحماية العراقيين إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد أي هجوم أمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقار طُلب بالأساس من موزعين أتراك، وأن مسؤولين أمريكيين يضغطون على تركيا لوقف بيع هذا العقار للعراق.