|

|
أردوغان
يسعى لجذب الاستثمارات العربية
|
|
إستانبول
- سعد عبد المجيد - إسلام أون لاين.نت/
11-11-2002
|
 |
|
أردوغان
|
صرّح
مصدر من حزب العدالة والتنمية التركي
لشبكة "إسلام أون لاين.نت" بأن
حزبه الفائز في الانتخابات البرلمانية
الأخيرة، قد شكل لجنة من المتخصصين في
الاقتصاد والتجارة الخارجية
والاستثمار لتشجيع وجذب رؤوس الأموال
من الخارج، وعلى وجه الخصوص من دول
الخليج العربي.
وأضاف
المصدر أن الحزب سيقدم تسهيلات كبيرة
للمستثمرين العرب، وأنه يضع صوب عينيه
تعزيز وتقوية العلاقات مع الدول
العربية والإسلامية، مثلما يسعى لضم
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
من
ناحية أخرى طلب رجب طيب أردوغان زعيم
حزب العدالة من أعضاء البرلمان
المنتخبين عن الحزب في اللقاء الأول
بهم في أنقرة الأحد 10-11-2002 التخلي عن
الإقامة بالمساكن الفاخرة المخصصة
لأعضاء البرلمان و الحكومة بالعاصمة
أنقرة . وأكد أردوغان ضرورة التقارب
بين نواب البرلمان والشعب الذي منحهم
ثقته.
ورحبت
وسائل الإعلام بفكرة أردوغان، وقدرت
قيمة المساكن إذا تم بيعها بحوالي 100
مليون دولار ستدخل لخزينة الدولة.
على
صعيد خطوات تشكيل وإعلان الحكومة
الجديدة منحت اللجنة المركزية لحزب
العدالة الصلاحية الكاملة لطيب
أردوغان لتحديد شخصية رئيس الوزراء
الجديد. وأشارت وسائل الإعلام التركية
إلى أن المجلس التشريعي الجديد سيعقد
جلسة حلف اليمين يوم 14-11-2002، وبعدها
يُسلم رئيس الجمهورية الحزب خطاب
التكليف لتشكيل الحكومة.
تعديل
الدستور
في
الوقت نفسه انتقد "نجدت سيزر"
رئيس الجمهورية الاقتراحات التي طرحها
بعض السياسيين مؤخرا حول تعديل نص
المادتين 109 و76 من الدستور التركي؛ من
أجل السماح لأردوغان بتولي منصب رئيس
الحكومة. وأكد سيزر الأحد 11-11-2002 -في
كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى وفاة
أتاتورك- على ضرورة عدم تسييس القانون،
والسعي إلى توافق السياسة مع القانون،
وليس العكس.
كما
طالب دنيز بايكال رئيس حزب الشعب
الجمهوري المعارض في لقاء مع شبكة "سي.إن.إن"
التركية الإثنين 11-11-2002 بضرورة التراجع
عن فكرة تعديل الدستور، حيث رأى في هذا
التعديل ضرراً على النظام القائم
يعرضه للاهتزاز بشدة. إلا أن بايكال
أكد في الوقت نفسه ضرورة التخلص نهائيا
من كل الموانع التي تعرقل العمل
السياسي، ليس من أجل شخص بعينه، ولكن
من أجل كل الشعب.
من
جهته رد أرطغرل يالجين بايير سكرتير
عام حزب العدالة والتنمية على تصريحات
سيزر بقوله "إن البرلمان التركي
اختار شخصاً - يقصد نجدت سزر- كان يعمل
رئيساً للمحكمة الدستورية ليتولى
رئاسة الدولة قبل عامين ونصف العام
تقريباً، فما المانع من تقنين تعيين
رئيس الوزراء من خارج المجلس أيضاً؟".
|