هدد مسئولون في الإدارة الأمريكية العراق بـ"العواقب الوخيمة" إذا لم يتعاون مع مفتشي الأسلحة، وقالوا إنه "لا تهاون" فيما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن نزع أسلحته، وإن أي انتهاك سيواجه بقوة عسكرية كاسحة، سواء بموافقة مجلس الأمن الدولي، أو دون موافقته.

وقال أندرو كارد كبير موظفي البيت الأبيض في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية الأحد 10-11-2002: إن "الأمم المتحدة يمكن أن تجتمع، وتناقش، لكننا لا نحتاج إلى إذنها".

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق الجمعة 8-11-2002 بالإجماع على القرار 1441 الذي يأمر العراق بإزالة جميع برامج أسلحة الدمار الشامل، وإلا واجه "عواقب وخيمة". وجاءت الموافقة على القرار بعد أن طمأنت الولايات المتحدة فرنسا وروسيا والصين أعضاء مجلس الأمن إلى أن امتناع العراق عن الإذعان للقرار لن يؤدي إلى استخدام القوة تلقائيا. ويمنح القرار العراق مهلة حتى يوم الجمعة القادم 15-11-2002 لإعلان استعداده للتعاون.

ومن جهتها قالت كوندليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي: إنها "متشككة بشدة" في أن الرئيس العراقي صدام حسين سيفي بشروط القرار، وتوقعت أن يتعامل مجلس الأمن بجدية مع أي انتهاك مادي، وأن يتم أي عمل عسكري  "بأسلوب متعدد الأطراف".

باول

لكن أعضاء الإدارة رفضوا مناقشة تلك الخطط في مقابلات مع المحطات التلفزيونية المختلفة الأحد، كما تجاهل بوش الرد على سؤال بشأنها لدى عودته من منتجع الرئاسة في كامب ديفيد.