دعا الرئيس العراقي صدام حسين المجلس الوطني (البرلمان) إلى جلسة طارئة؛ لبحث قرار مجلس الأمن الأخير رقم 1441 بشأن نزع الأسلحة العراقية.

وفي واشنطن أعلن السكرتير العام للبيت الأبيض أندرو كارد الأحد 10-11-2002 أن الولايات المتحدة "ليست في حاجة إلى تصريح من الأمم المتحدة للتحرك ضد العراق إذا اقتضى الأمر".

وقال في حديث لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية: "إذا أخلّ العراق بواجباته التي حددها قرار مجلس الأمن فبإمكان الأمم المتحدة أن تجتمع وتبحث الأمر، لكننا لسنا بحاجة لتصريح منها لضرب العراق".

من ناحيته أكد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الأحد 10-11-2002 أن العمل العسكري سيكون "البديل الوحيد" إذا لم يلتزم العراق بالقرار 1441.

وقال سترو في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "القرار يقضي بتسجيل مخالفات العراق، وتقديمها إلى مجلس الأمن، وسيأتي بعد ذلك دور أعضاء المجلس ليتخذوا قرارهم".

وأضاف: "إذا كانت المخالفة بسيطة فإن الأمر بالطبع لن يستدعي تحركًا، ولكن إذا تبين أن السلطات العراقية تلعب لعبة القط والفأر مع المفتشين لإخفاء أسلحة الدمار الشامل، أو أنها لا تلتزم بالقرار فسيكون ذلك مخالفة فعلية ويصبح العمل العسكري هو البديل الوحيد".

وتابع وزير الخارجية: "صدام رجل سيئ وسمج، لكنه ليس متهورًا، ويفهم أنه الآن أمام خيار حياته".

وقال: "هناك بنود يستطيع صدام أن يحترمها" وذلك في إشارة إلى المهلة المحددة لإعلان موافقته على مبدأ القرار 1441.