موضوعات ومواقع ذات صلة:

• بنود قرار مجلس الأمن بشأن العراق

• العراق يعتبر 1441 "جائرا" ويدرسه

• بغداد: قرار مجلس الأمن تعجيزي 

سعود الفيصل

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية الأحد 10-11-2002 أن العراق يتجه إلى الموافقة على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 1441 الخاص بنزع سلاحه، على الرغم من تضارب تصريحات الوزراء العرب المجتمعين في القاهرة حول موقف بغداد من القرار.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل السبت 9-11-2002 إثر اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة موافقة بغداد على القرار قائلا: "إن موافقة بغداد جاءت بعد حصولها على ضمان من سوريا العضو غير الدائم في مجلس الأمن من أن القرار لا يتضمن أي عمل عسكري تلقائي"، مضيفا أن الوزراء رحبوا بالموافقة العراقية على القرار.

لكن وزير الخارجية العراقي قال السبت للصحفيين: "العراق لم يصدر قرارا بعد، والقرار يدرس"، ولم يعلق صبري على ما قاله وزير الخارجية السعودي.

كما صرح وزير الخارجية المصري أحمد ماهر السبت 9-11-2002 أيضا بأن العراق لم يقبل بعد القرار 1441 قائلا: "العراق لم يعلن بعدُ موقفا بشأن قرار الأمم المتحدة وإن كان أعرب عن استعداده مرة أخرى للتعامل مع مسألة عودة المفتشين إلى بغداد".

كانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية قد ذكرت صباح السبت 9-11-2002 أن بغداد تدرس قرار مجلس الأمن، وأن الرد الرسمي سيخرج خلال الأيام المقبلة.

محادثات سورية عراقية

في غضون ذلك، قال مصدر سوري لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أجرى مساء السبت 9-11-2002 محادثات مع نظيره العراقي بمقر الأمانة العامة للجامعة جرى خلالها استعراض مجمل المداولات والمشاورات التي جرت قبيل اعتماد قرار مجلس الأمن الأخير".

ونقل المصدر عن الشرع قوله "سوريا كانت حريصة طوال المداولات على ألا يتضمن القرار توجيه ضربة عسكرية لبغداد، وعلى إيجاد حل سياسي في إطار الأمم المتحدة يحفظ وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه".

وقد أشاد وزير الخارجية العراقي بالدور السوري خلال مداولات مجلس الأمن. وكانت سوريا قد صوتت بالموافقة على القرار 1441 مؤكدة أنها تلقت ضمانات دولية بما فيها أمريكية بأنه لن يكون هناك لجوء تلقائي إلى القوة.

تعامل عربي مع القرار

من جانبه دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى السبت  9-11-2002 الدول العربية إلى التعامل مع القرار 1441 قائلا: "الدول العربية تحترم الشرعية الدولية وتحترم قرارات مجلس الأمن، القرار صدر بالفعل ولا بد من التعامل معه".

وأضاف "الدول العربية كانت لديها بعض الملاحظات والتحفظات، وتم اقتراح بعض التعديلات على مشروع القرار وإن لم يؤخذ بعضها في الاعتبار في النص الذي تم تبنيه".

وأوضح موسى أنه يجب الاعتراف بأن النص الذي تم تبنيه أفضل بكثير من المسودات السابقة خاصة فيما يتعلق برفض اللجوء للحل العسكري بالإضافة إلى تأكيد دور مجلس الأمن في تقييم المعلومات التي سوف يتضمنها التقرير الذي سيعده فريق المفتشين عن الأسلحة العراقية.

وحول تقييمه للقرار قال موسى: "الهدف الرئيسي للجامعة العربية كان ولا يزال تفادي أي عمل عسكري ضد العراق"، مشيرا إلى أن هذا الهدف كان وراء الجهد الذي بذل على هامش أعمال الانعقاد السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة لإقناع العراق بالموافقة على القبول بعودة المفتشين.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس