|
|
تركيا..
جول أقوى المرشحين لرئاسة الوزراء
|
|
إستانبول
- سعد عبد المجيد - إسلام أون لاين.نت/
9-11-2002
|
 |
|
أردوغان
جول
|
ذكرت
مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية
الفائز في الانتخابات التركية أن "عبد
الله جول" نائب رئيس الحزب هو
الشخصية المتفق عليها داخل الحزب
كرئيس جديد للوزراء، بسبب حظر رجب طيب أردوغان زعيم الحزب من قيادة الحكومة.
وقالت
المصادر لشبكة "إسلام أون لاين.نت"
السبت 9-11-2002: "ليس هناك شخصية أخرى
غير جول مطروحة لتولي رئاسة الحكومة،
طالما أن أردوغان لن يتمكن من قيادتها؛
نتيجة لاستمرار الحظر القانوني
المفروض عليه في عدم ممارسة الحقوق
السياسية، الذي ينتهي في نهاية فبراير
2003".
ويُعد
جول أهم الشخصيات الفكرية التي تقف
وراء خطط حزب العدالة والتنمية لتولي
الحكم، كما يتمتع بخبرة اقتصادية؛ حيث
عمل بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة بين
عامي 83 و1991.
وقد
سبق لجول أن تولى مناصب مثل المسؤول عن
العلاقات الدولية في حزبي الرفاه
والفضيلة اللذين تم حظرهما، ووزير
الدولة لشؤون العالم الإسلامي في
الحكومة الائتلافية التي شكلها الزعيم
الإسلامي "نجم الدين أربكان" بين
عامي 96 و1997.
وكان
حزب العدالة والتنمية قد قرر تشكيل
الحكومة منفرداً بعد أن حصل على 363
مقعدًا من أصل 550 في البرلمان التركي في
الانتخابات العامة التي أجريت في
4-11-2002.
وذكرت
صحيفتا "يني شفق"، و"وقت"
التركيتان السبت 9-11-2002 أن رئيس
الجمهورية ينتظر انتهاء جلسة حلف
اليمين البرلمانية لكي يعطي التكليف
الحكومي للحزب العدالة.
تعديل
الدستور
 |
|
الصحف التركية تحرض الجيش ضد جول وزوجته المحجبة
|
في
الوقت نفسه كشفت صحيفة يني شفق عن أن
حزب "العدالة يسعى لإحداث تعديلات
في الدستور التركي، تسمح لأردوغان"
بتولي رئاسة الحكومة.
وأشارت
الصحيفة السبت 9-11-2002 إلى أن المادة 109
من الدستور التركي تنص على أن يكون
رئيس الحكومة عضوًا منتخبًا في
البرلمان، وهو ما لا يتوافر في أردوغان
الذي استُبعد من خوض الانتخابات في
الثالث من نوفمبر 2002 بعد منعه من
ممارسة العمل السياسي في 1999 بسبب تهمة
"التحريض على الحقد الديني".
وأضافت
الصحيفة أن التعديل المنتظر في نص
المادة 109 هو رفع عبارة "عضو برلماني"،
ووضع عبارة "كل مواطن تركي له الحق
في أن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء"
بدلا منها.
وذكرت
الصحيفة أيضًا أن هناك نية لدى حزب
العدالة والتنمية لتعديل نص المادة 76
من الدستور، التي تحظر على أي مواطن أن
يكون عضوًا برلمانيًّا طالما صدر ضده
حكم بتهمة المشاركة في أعمال
أيديولوجية (تظاهرات، خطب... إلخ) أو
فوضوية، حتى لو صدر لصالحه عفو قانوني.
وأوضحت
الصحيفة أن التعديل المنتظر لنص
المادة 76 من الدستور هو وضع عبارة "المشاركة
أو القيام بأعمال إرهابية" بدلا من
عبارة "المشاركة أو القيام بأعمال
أيديولوجية".
ومن
جهته أعلن "بولنت آرينش" نائب
رئيس حزب العدالة والتنمية استعداد
حزبه لإجراء استفتاء عام للتصويت على
التعديلات الدستورية الجديدة.
وقال
آرينش الجمعة 8-11-2002 للقناة السابعة
بالتلفزيون التركي قبل اجتماع اللجنة
المركزية للحزب لتحديد شخصية رئيس
الحكومة: "إذا رأى رئيس الجمهورية
ضرورة إجراء استفتاء عام من أجل
التعديلات الدستورية الجديدة فنحن
مستعدون".
وأضاف
آرينش أن الاتجاه العام داخل الحزب
يميل إلى إعطاء أردوغان الصلاحية
الكاملة في تحديد اسم الشخص الذي سيقود
الحكومة.
وقال
"برهان قوزو" عضو البرلمان
المنتخب عن الحزب وأستاذ القانون
الدستوري: "أردوغان من حقه أن يكون
رئيسًا للحكومة؛ لأنه يستند لإرادة
جماهيرية". وأضاف: "إذا لم يتم
قريبًا تعديل القانون والدستور؛ فإن
الحزب يفكر في تعيينه وزيرًا في
الحكومة بصلاحيات واسعة".
|
