 |
|
قرار عودة المفتشين للعراق أمام مجلس الأمن |
أعلن
المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة
جون نيجروبونتي أن الولايات المتحدة
ستطلب من مجلس الأمن التصويت الجمعة
8-11-2002 على مشروع قرارها المعدل حول نزع
سلاح العراق.
وأشار
مسؤولون أمريكيون إلى أن نص مشروع
القرار المعدل نهائي، وعبروا عن
رغبتهم في أن يتم الموافقة عليه، وأن
يتبناه مجلس الأمن في نهاية اجتماعاته
الجمعة.
وقد
عدّلت الولايات المتحدة مشروع قرارها
تجاوبا مع اعتراضات فرنسا وروسيا
بصورة خاصة. وتنص الصيغة المعدلة على
منح العراق "فرصة أخيرة" للتجاوب
مع مطالب الأمم المتحدة بشأن نزع
السلاح.
النقاط
الرئيسية في المشروع
-
إن وقف إطلاق النار الذي أعلن في
فبراير 1991 ووضع حدا لحرب الخليج، "قام
على موافقة العراق" على القرار 687
الذي طلب منه إزالة أسلحة الدمار
الشامل التي لديه برعاية الأمم
المتحدة.
-
إن العراق "كان ولا يزال في وضع
مخالف بوضوح لموجباته".
-
يقرر "مع أخذ الفقرة السابقة بعين
الاعتبار، إعطاء العراق بموجب هذا
القرار فرصة أخيرة للتقيد بواجباته في
مجال نزع السلاح… واعتماد نظام موسع
من عمليات التفتيش".
-
إن أمام العراق مهلة 30 يوما لإصدار "تصريح
واضح ومعدل بحسب المستجدات، وكامل، عن
جميع أوجه برامجه لتطوير أسلحة
كيميائية وبيولوجية ونووية ولتطوير
صواريخ بالستية ومنصات إطلاق أخرى"
للمفتشين الدوليين في نزع السلاح.
-
إن أي تصريحات خاطئة أو إسقاط معلومات
منها… أو أي شكل من أشكال عدم تعاون من
جانب العراق في أي وقت، ستشكل انتهاكا
فاضحا إضافيا لواجبات العراق وسترفع
إلى مجلس الأمن لدرسها.
-
إن على العراق أن يسمح بوصول فوري بدون
قيود أو شروط أو عراقيل إلى المناطق
والمنشآت والمباني والتجهيزات
والمحفوظات ووسائل النقل التي يود "المفتشون"
تفتيشها، فضلا عن الوصول إلى جميع
المسؤولين والأشخاص الذين يودون
استجوابهم.
-
أن يستأنف المفتشون عمليات التفتيش في
مهلة 45 يوما، على أن يرفعوا تقريرا إلى
المجلس بعد ستين يوما من بدء مهمتهم.
-
إن الرسالة التي وجهها المفتشون إلى
العراق بتاريخ 8 -10-2002 وتضمنت التفاصيل
العملية لبدء عمليات التفتيش، هي
رسالة ملزمة للعراق.
-
أن يتولى عدد كاف من الحرس الدوليين
أمن المفتشين.
-
إن المفتشين مخولون بتجميد أي موقع
وإعلان مناطق حظر حوله.
-
أن يرفع المفتشون على الفور إلى مجلس
الأمن أي تدخل من طرف العراق في عمليات
التفتيش وأي تخلف للعراق عن القيام
بواجباته في مجال نزع السلاح.
-
أن يجتمع مجلس الأمن فور تلقي تقرير
لتقييم الوضع وضرورة الالتزام الكامل
بجميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة
بالموضوع من أجل ترسيخ السلام والأمن
الدوليين.
"يذكر
في هذا الإطار أن المجلس حذر العراق
مرارا من أنه سيواجه عواقب خطيرة إن
استمر في التخلف عن واجباته".
بنود
رسالة آليات التفتيش
في
الوقت نفسه حدد مسئول لجنة الإشراف
والتحقق والتفتيش التابعة للأمم
المتحدة (إنموفيك) هانس بليكس، والمدير
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
محمد البرادعي، في رسالة موجهة إلى
العراق آليات عمليات التفتيش عن
السلاح التي يجب أن يلتزم بها العراق،
وهذه أبرز نقاط الرسالة:
-
"يفسَح المجال أمام لجنة إنموفيك
والوكالة الدولية للطاقة الذرية
للدخول الفوري غير المشروط ومن دون
قيود إلى المواقع بما فيها تلك التي
اعتبرت حساسة في الماضي. إلا أن هناك
ثمانية مواقع رئاسية هي موضع إجراءات
خاصة بموجب مذكرة تفاهم تم التوصل
إليها في 1998. وإذا أفسح المجال
لتفتيشها بلا شروط وبلا قيود كما
بالنسبة إلى كل المواقع الأخرى، فإن
إنموفيك والوكالة الدولية للطاقة
ستفتشهما بحس المسؤولية العالي ذاته".
-
"لإنموفيك والوكالة الدولية للطاقة
الذرية الحق بتحديد عدد المفتشين
الضروريين لتفتيش أي موقع".
-
"سيتم إبلاغ العراق بأي تحديد
لمواقع إضافية، أي المواقع التي لم
يبلغ عنها العراق ولم يتم تفتيشها من
قبل، بواسطة مذكرة تقدم لدى وصول
المفتشين إلى هذه المواقع".
-
يمكن لإنموفيك والوكالة أن تجريا
لقاءات في العراق مع أي شخص تعتقدان
أنه يملك معلومات تدخل في إطار مهمتهما.
وعلى العراق أن يسهل عقد هذه اللقاءات.
وتحتفظ اللجنة والوكالة بحق تحديد
آلية اللقاءات ومكان انعقادها".
-
"يمكن لإنموفيك والوكالة الدولية
للطاقة الذرية أن تستخدما أي وسيلة
اتصالات، هاتفية أو إلكترونية، بما
فيها استخدام شبكات الأقمار الصناعية
والشبكات الداخلية، سواء باعتماد
الشفرة أو من دونها… وعلى العراق ألا
يعرقل بأي طريقة الاتصالات بين
إنموفيك والوكالة".
-
"على العراق أن يضمن أمن كل العاملين
في اللجنة والوكالة، وأن يؤمن لهم
المأوى الآمن والمناسب بالأسعار
العادية. وتمنع الوكالة واللجنة من
جهتهما على موظفيهما السكن في أماكن
غير تلك التي تم اختيارها بالتشاور مع
العراق".
-
"على العراق أن يضمن أمن العمليات
الجوية في مجاله الجوي خارج منطقتي
الحظر، وأن يتخذ كل الإجراءات في مناطق
سيطرته لتأمين أمن العمليات".
-
"يعطى العراق لائحة بأسماء ركاب (طائرات
بعثة التفتيش) قبل ساعة من وصول
الطائرة إلى بغداد. ولا يخضع موظفو
إنموفيك والوكالة لأي تفتيش، وكذلك
الأمر بالنسبة إلى حقائبهم الرسمية
والشخصية".
-
"يسمح للجنة والوكالة بأن تُدخلا
إلى العراق وتُخرجا منه كل المعدات
التي تحتاجانها بما فيها الهواتف التي
تعمل عبر الأقمار الصناعية وتجهيزات
أخرى. وفيما يتعلق بالعينات، فستقوم
إنموفيك والوكالة بتجزئتها، إذا أمكن،
وإعطاء العراق جزءا منها مع الاحتفاظ
بالقسم الباقي من أجل العودة إليها.
وعند الحاجة سترسل العينات إلى عدد من
المختبرات لتحليلها".
-
"إننا نعتمد، في كل هذه المسائل
والإجراءات المذكورة آنفا على تعاون
العراق على كل المستويات".
