|
|
محافظو
إيران: الإصلاحيون أعلنوا الحرب
|
|
طهران
ـ رياض زين الدين ـ إسلام أون لاين.نت/6-11-2002
|
 |
|
خاتمي |
وافق
مجلس الشورى الإيراني "البرلمان"
الذي يسيطر عليه الإصلاحيون على مشروع
تعديل القانون الانتخابي، مما أثار
موجة انتقادات واسعة من جانب التيار
المحافظ. كما أعلن مجلس صيانة الدستور (أعلى
سلطة تشريع في إيران) معارضته للتعديل
الذي اقترحه الرئيس محمد خاتمي، وهو ما
ينذر بأزمة دستورية في البلاد.
وقال
إبراهيم عزيزي المتحدث باسم مجلس
الصيانة بعد ساعات من تصويت النواب على
التعديل الأربعاء 6-11-2002: "إن المجلس
يعتبر مشروع تعديل قانون انتخابات
المجالس البلدية وانتخاب رؤساء
البلديات الذي أقره مجلس الشورى،
يتعارض مع الدستور نظرا لبعض
الإشكالات الموجودة فيه".
وأضاف
في تصريحات للتلفزيون المحلي "أن
بعض بنود المشروع المقترح لم يعر
اهتماما لاستقلالية المجالس البلدية
والمسئوليات التي تقع على عاتقها،
الأمر الذي من شأنه حدوث إرباك في
عملها".
في
الوقت نفسه عبرت منابر التيار المحافظ
عن معارضتها للائحة تعديل القانون
الانتخابي، واعتبرت صحيفة كيهان
المسائية في عددها الصادر 6-11-2002 أن
تصويت نواب الكتلة الإصلاحية في
البرلمان لصالح التعديل المقترح
بمثابة إعلان الحرب من قبل الإصلاحيين
على النظام الإسلامي.
ونقلت
عن نواب محافظين تحذيرهم مما أسموه "مخاطر
التوجه نحو علمنة الحياة السياسية في
إيران وتمكين أعداء الثورة من العودة
إلى تولي مناصب رسمية"، في حال إقرار
تعديل قانون الانتخابات من قبل مجلس
الصيانة.
وكان
نواب جبهة 23 مايو الإصلاحية قد صوتوا
لصالح التعديل المقترح مقابل معارضة
نواب كتلة الأقلية المحافظة، وقد أجيز
التعديل باحتساب أغلبية الأصوات.
انتقاد
القضاء
من
ناحية أخرى وجه زعيم حزب جبهة المشاركة
الإصلاحية محمد رضا خاتمي انتقادات
حادة للسلطة القضائية بسبب اعتقال
العضو القيادي في الحزب عباس عبدي.
وقال في تصريحات صحفية الأربعاء 6-11-2002:
"إن إجراءات القضاء غير الحيادية
تشكل تهديدا جديا للوحدة الوطنية،
وتقطع الطريق أمام إمكانية بدء حوار
وطني بين التيارات السياسية العاملة
في الساحة الإيرانية".
وشدد
رضا خاتمي على أن الإصلاحات لا تعتمد
على شخص واحد، وأن ملايين الإيرانيين
حريصون على بقاء واستمرار الحركة
الإصلاحية مهما كانت التحديات
والعوائق التي تعترضها.
وكانت
السلطات القضائية الخاضعة لنفوذ
المحافظين قد أمرت الثلاثاء باعتقال
عباس عبدي بعد توجيه الاتهام له
بالتخابر مع جهات أجنبية معادية
وتزوير استطلاعات للرأي العام عن موقف
الشارع الإيراني إزاء مستقبل العلاقات
مع الولايات المتحدة الأمريكية.
|
