|
|
فرنسا
تريد تعديل القرار الأمريكي "المعدل"
|
|
روما
- أ ف ب - إسلام أون لاين.نت/ 7-11-2002
|
 |
|
جون نيجروبونتي |
أعلن
الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن بلاده
تريد إدخال تعديلات جديدة على مشروع
القرار الأمريكي المعدل حول العراق
الذي يناقشه مجلس الأمن حاليا. وقال:
"لا يزال هناك بعض الالتباس، وسيكون
من المفيد إدخال تعديل أخير"،
معتبرا أن الاجتماع في مجلس الأمن "سيكون
له مزايا كثيرة؛ لأنه سيتيح التحرك
بشكل فاعل، وتوجيه رسالة واضحة إلى
العراق؛ مفادها أن الوقت قد حان
للتعاون".
جاءت
تصريحات شيراك خلال مؤتمر صحفي عقده في
روما مع رئيس الوزراء الإيطالي "سيلفيو
بيرلوسكوني" الخميس 7-11-2002.
وقال
شيراك: "إنه كلما تم تعديل القرار
بشكل يجعله مقبولا من الجميع، وكلما تم
التصويت عليه بسرعة.. كان الأمر أفضل،
وأعتقد أن الدبلوماسيين سيتوصلون إلى
ذلك بعد أن أسفرت الجهود التي بُذلت
خلال الفترة الماضية عن اتفاق حول نقاط
أساسية".
وأضاف:
على العراق أن يفهم أن "هذه الفرصة
هي في الحقيقة الفرصة الأخيرة، ويتعين
عليه الاستفادة منها.وعليه أن يتحمل
المسئولية".
وقال
الرئيس الفرنسي: "نحن في المرحلة
الأخيرة من المفاوضات. وتم إدخال
تحسينات كثيرة على المشروع المطروح،
ونحن دون أدنى شك على مقربة من الهدف.
ولا بد من أن تكون الأمور واضحة إلى
أقصى حد ممكن بشأن مسألة اللجوء إلى
القوة".
أضاف
أن هدف الأسرة الدولية كما ترى باريس
هو نزع السلاح العراقي، و"الحرب لا
يمكن أن تكون سوى خيار أخير".
كما
تحدث شيراك عن ضرورة وضع قواعد
للمجموعة الدولية، وأوضح أن فرنسا
تعلق أهمية كبرى على دور الأمم المتحدة.
ورأى
أن على الأسرة الدولية التحقق من نزع
سلاح العراق أو تدمير أسلحة الدمار
الشامل التي قد تكون في حوزته، وهو ما
يشير -وفقا لما أكد شيراك- إلى أهمية
عودة المفتشين الدوليين في إطار نظام
تفتيش "فاعل".
واعتبر
شيراك أن من "الضروري" اعتماد "تحرك
على مرحلتين، وهو تحرك بات يحظى
بموافقة الجميع".
ثغرة
بالمشروع الأمريكي
وكانت
فرنسا وروسيا والصين قد أعربت عن قلقها
من أن تعطي المقترحات الأمريكية
الجديدة بشأن نزع سلاح العراق
الولايات المتحدة الحق في الحكم على
الانتهاكات التي يمكن أن تكون أساسًا
لشن حرب على بغداد.
ونقلت
وكالات الأنباء الخميس 7-11-2002 عن عدد من
الدبلوماسيين الذين يحضرون اجتماعا
مغلقا للمجلس قولهم الأربعاء 6-11-2002: إن
المفاوضات لم تنتهِ بعدُ بشأن ثغرة
جديدة في مشروع القرار الأمريكي
البريطاني قد تمكّن واشنطن من التحايل
على مبدأ عدم السماح لغير مفتشي
الأسلحة التابعين للأمم المتحدة
بالإبلاغ عن انتهاكات محتملة من جانب
العراق.
وقدم
جون نيجروبونتي -مندوب الولايات
المتحدة بالأمم المتحدة- مشروع قرار
معدلا إلى مجلس الأمن ينطوي على
تنازلات جوهرية لفرنسا وروسيا. ويمنح
المشروع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم
المتحدة دورا رئيسيا في معرفة مصير أي
أسلحة للدمار الشامل قد تكون لدى بغداد.
وكان
مندوب الولايات المتحدة بالأمم
المتحدة قد أعلن الأربعاء 6-11-2002 أنه
طلب إجراء تصويت على المشروع الجمعة
8-11-2002.
وتترك
التعديلات الأمريكية الجديدة الباب
مفتوحا أمام الولايات المتحدة لتجاوز
مفتشي الأسلحة، والإبلاغ بنفسها عن
انتهاك؛ مما يجعلها حرة في مهاجمة
العراق.
وتقدمت
الولايات المتحدة الأربعاء 6-11-2002
بمشروع القرار المعدل إلى مجلس الأمن
الدولي، وادعت أن المشروع الجديد يهدف
إلى تعزيز نظام عمليات التفتيش، ويمنح
العراق "فرصة أخيرة" للالتزام
بقرارات الأمم المتحدة.
بلير
يشكك
من
جانبه شكك رئيس الوزراء البريطاني
توني بلير في إمكان التوصل إلى اتفاق
والتصويت على القرار يوم الجمعة 8-11-2002
كما تأمل واشنطن. وقال متحدث باسم بلير
خلال مؤتمر صحفي الخميس 7-11-2002: "إن
رئيس الوزراء يقر بأننا لم نتوصل تماما
إلى نتيجة حتى الآن بشأن قرار الأمم
المتحدة.. وإنه (بلير) ليس واثقا من أننا
سنتوصل إلى نتيجة اليوم (الخميس) أو غدا
(الجمعة) أو الإثنين 11-11-2002".
وأشار
وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إلى
إمكانية إدخال تعديلات جديدة على
القرار خلال مناقشات مجلس الأمن.
لكنه
أكد أمام مجلس العموم الخميس 7-11-2002 أن
النص الحالي للقرار يلبي أهداف
المملكة المتحدة. ويراعي العديد من
النقاط التي أثارتها دول أخرى أعضاء في
مجلس الأمن.
وأوضح
وزير الخارجية أن بريطانيا تسعى إلى
الحصول على "تأييد جماعي لهذا
القرار لإرسال أقوى رسالة ممكنة إلى
الرئيس العراقي صدام حسين"
وذكر
أنه لا يتوقع أن يستخدم أحد الأعضاء
الدائمين في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)
لمنع صدور القرار.
غير
أنه قال: "لا يمكن استبعاد عمل عسكري
إذا اصطدم القرار بفيتو"، مضيفا "لكنني
أعتقد أننا لن نصل إلى ذلك".
وردًّا
على سؤال عما إذا كان من اللازم إصدار
قرار جديد للسماح باللجوء إلى القوة
إذا لم يحترم العراق القرار الأول.. قال
سترو: "إن مجلس الأمن سيجتمع عندها
لمناقشة الأمر".
وأضاف
أن "كل عضو في مجلس الأمن يستطيع عرض
قرار جديد، وسيكون على المجلس أو الدول
الأعضاء بصورة فردية رؤية ما إذا كان
الأمر يتطلب قرارا جديدا للرد على عدم
الاحترام العراقي للقرارات".
|
