أكَّد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة ضد أي تهديد للاستقرار الاجتماعي، من قبل أي قوة سياسية، مهما كانت شعبيتها بما فيها الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الجماعة لم تكن في يوم من الأيام حزبًا دينيًّا، ولكنها حزب مدني قائم على احترام القانون والدستور القائمين على الشريعة الإسلامية كأصل للتشريع.

يأتي هذا ردًّا على تصريحات الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس المصري حسني مبارك عن أن جماعة الإخوان المسلمين ستظل محظورة، وأن مصر لن تسمح بوجود أحزاب تعتمد الدين برنامجًا سياسيًّا.

وأضاف "أن الجماعة عندما تدعم هذه النصوص والثوابت وتجعلها مرجعين لها في برامجها السياسية، فإنها بذلك تدعم الاستقرار الاجتماعي للأمة وتدفع في سبيل تقدمها"، مشيرًا إلى أن من يخرج على هذه الثوابت في الدستور هو الذي يهدد الأمن الاجتماعي".

وأوضح أن الإخوان لا يوافقون على إنشاء أي حزب يتخذ الدين برنامجًا سياسيًّا له؛ لأن الدين أشمل من أن يحصر في برنامج سياسي لأي قوة من القوى، ولكنه يظل مرجعية بمفهومه الحضاري لكل القوى السياسية بما فيها الإخوان المسلمين.

وأرجع أبو الفتوح سوء الفهم الناشئ بين الحكومة والإخوان لعدم وجود قنوات اتصال أو حوار حقيقي بين الطرفين يسمح بتوضيح وجهات النظر، وطالب بضرورة فتح هذه القنوات، وتوفير قاعدة للحوار السياسي الفعَّال بين مختلف القوى السياسية وبين الحكومة؛ لإثراء الحياة السياسية، والوقوف في خندق واحد في وجه ما يتهدد الأمة من خطر يحيط بالأبواب.

وأشار إلى أن الديمقراطية الحقيقة التي تحترم القانون والدستور هي التي تفتح الباب لكل القوى والتيارات السياسية للتفاعل الحر، وأن المحكمة الدستورية العليا كفيلة بمنع أي قوى سياسية أو فكرية تهدِّد المقومات الأساسية للمجتمع، مضيفًا أنه لا يجب للسلطة التنفيذية أن تمنع الآخرين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية في الوجود وتشكيل أحزاب وإصدار صحف.

ضياء رشوان

وأضاف أن "كل هذه التصورات وفق وجهه نظري مغلوطة، فالحكومة تقيس قوة الإخوان على ضوء تجربة النقابات، وهو قياس خاطئ، فالإخوان لم يستطيعوا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2000 من الحصول سوى على 17 مقعدًا في مجلس الشعب".