فرضت الحكومة الروسية إجراءات قمعية على وسائل الإعلام في البلاد تهدف إلى حظر نشر أي معلومات تتعلق بعمليات مكافحة ما يُسمّى بـ "الإرهاب"، أو دعم المقاومين الشيشان.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية السبت 2-11-2002: "إن أغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان الروسي (الدوما) قاموا بتمرير مشروع قانون جديد يفرض إجراءات صارمة على التغطية الصحفية لعمليات مكافحة الإرهاب والحرب في الشيشان".

وأضافت الصحيفة أنه بمقتضى هذه الإجراءات لا تستطيع وسائل الإعلام الروسية نشر أي معلومات عن طبيعة الغاز الذي استخدمته القوات الخاصة في عملية تحرير الرهائن المحتجزين بمسرح في موسكو على يد مجموعة شيشانية مسلحة، وأسفر عن مقتل 50 شيشانيًّا و117 رهينة بسبب استنشاقهم هذا الغاز.

وعلّق "فيكتور أوزيروف" رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الروسي على هذا الإجراء قائلاً: "في هذه الحالة يمكن فقط الاعتماد على المعلومات المستقاة من المصادر المسئولة".

وأشارت تليجراف إلى أن القانون الجديد يمنع وسائل الإعلام من إجراء أي تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الروسية في الشيشان، بل وداخل روسيا نفسها، كما يحظر أيضًا إذاعة أو نشر تفاصيل عن الأسلحة أو التكنولوجيا المستخدمة في عمليات مكافحة "الإرهاب".

ومن جانبها قالت "آنا نيستات" مدير مكتب "هيومان رايتس ووتش" في روسيا: "إن الحكومة تعمل على فرض سيطرتها على الإعلام، وتقوم بقمع حرية الصحافة، وأضافت: "عدم توفر المعلومات أثناء أزمة احتجاز الرهائن أدى إلى زيادة عدد الضحايا"، موضحة أن الأطباء لم يتمكنوا من مساعدة الضحايا بسبب إحجام الحكومة عن تقديم أي معلومات عن طبيعة الغاز.

على الصعيد نفسه ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية السبت 2-11-2002 أن الحكومة الروسية قامت بإغلاق إحدى القنوات التلفزيونية لمدة 15 ساعة، لمنعها من إذاعة حديث متلفز مع قائد الجماعة الشيشانية المسلحة أثناء احتجازه الرهائن.

أسر الضحايا لن يعرفوا أسرار مقتل ذويهم

إلا أن وزير الإعلام الروسي "ميخائيل ليسين"، قال لصحيفة أزفستيا: "إن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء تحرير الرهائن كانت مؤقتة لحماية أرواح الرهائن والقوات الخاصة!"، وأضاف "أن الإرهابيين يستغلون الإعلام الروسي في تحقيق مصالحهم".