|
|
صحف
تركيا: لا عزاء للفاشلين
|
|
(أ
ف ب) - إسلام أون لاين.نت/ 4-11-2002
|
ركزت
الصحف التركية الصادرة غداة
الانتخابات التشريعية على الفشل
الذريع الذي منيت به معظم الأحزاب
التركية، وإخفاقها في الفوز بمقاعد
نيابية، مقابل انفراد حزب العدالة
والتنمية ذي التوجه الإسلامي بالسلطة
بعد فوزه بنسبة تناهز 34.2% من أصوات
الناخبين.
ووجهت
الصحف التركية انتقادات لاذعة لمعظم
رموز العمل السياسي بتركيا بعد
إخفاقهم في الاحتفاظ بمقاعدهم
بالبرلمان التركي، وتشير النتائج شبه
النهائية إلى حصول حزب العدالة
والتنمية على 363 مقعدًا من أصل 550 في
البرلمان التركي، وبذلك يكون قد حصل
على 66% من المقاعد، وهي المرة الأولى
التي يخوض فيها غمار الانتخابات
التشريعية التركية.
ولم
يفُز من باقي الأحزاب سوى حزب الشعب
الجمهوري العلماني -يُعد امتدادًا
لحزب أتاتورك- بعد حصوله على 19.5% من
الأصوات وفوز 178 نائبًا، وسيكون الحزب
الوحيد بعد حزب العدالة والتنمية الذي
سيمثل في البرلمان.
وبدت
لهجة التشفي في عنوان صحيفة "يني شفق"
عندما وصفت نتائج الانتخابات بأنها
"عملية تطهير تاريخية"، وشددت على
أن "أجاويد ويلماظ وبهجلي وتشيلر
باتوا جميعا خارج البرلمان"، معددة
بذلك أسماء قادة 4 أحزاب تقليدية خرجت
من البرلمان.
ولم
تخلُ صحيفة "ميلي جازيتي"
الإسلامية من نفس اللهجة مصحوبة
بالشماتة، بعدما وصفت أصوات الناخبين
بأنها "انفجار غضب"، معتبرة أن
الشعب انتقم بعد 5 سنوات من "العذاب"
-في إشارة إلى إرغام رئيس الوزراء
الإسلامي نجم الدين أربكان على
الاستقالة بضغط من الجيش- عبر "دفنه
الأحزاب الحاكمة من خلال صناديق
الاقتراع".
وشددت
"ميلي جازيتي" على "الفاتورة
الباهظة" التي دفعها الزعيم القومي
المتشدد دولت بهجلي الذي "أصرّ"
على الدعوة لانتخابات مبكرة، والذي
سيتخلى عن مهامه؛ لأنه فشل في إبقاء
حزبه في البرلمان، فيما رأت صحيفة "حرييت"
أن بهجلي الذي سيدعو إلى مؤتمر عام
لحزب العمل القومي لن يستمر في زعامة
الحزب.
وكتبت
صحيفة "زمان" تقول: "كما توقعت
استطلاعات الرأي بدأت حقبة جديدة في
تاريخنا السياسي"، مضيفة أن "حزب
العدالة والتنمية ينفرد بالسلطة".
وتحت
عنوان "قبضة الناخبين كانت قوية"
كتبت صحيفة "راديكال" في
افتتاحيتها تقول: "إن تشكيلة
البرلمان الجديد فيها جوانب إيجابية
وأخرى سلبية، السلبي منها هو أن أصوات
نصف الناخبين تقريبا غير ممثلة في
البرلمان، والإيجابي هو أن حزبا
واحدًا بات يحكم البلاد".
وعلقت
صحيفة "ميلييت" على نتائج
الانتخابات بقولها: إنها "زلزال"،
مضيفة أنه "باستثناء حزب الشعب
الجمهوري (وسط يسار) لم يتمكن أي حزب من
تجاوز عتبة العشرة في المائة" التي
تسمح بدخول البرلمان، وأن "حزب
العدالة والتنمية ينفرد بالسلطة".
أما
صحيفة "ستار" التي يملكها المرشح
جيم أوزان، فأشارت إلى المفارقة
المتمثلة في منع زعيم حزب العدالة
والتنمية من ترشيح نفسه للانتخابات؛
بسبب إدانته قضائيا بتهمة "التحريض
على الحقد الديني"، وعدم تمكنه بذلك
من تولي رئاسة الحكومة.
وأضافت
الصحيفة أن "لون الحكم واضح، لكن
هوية رئيس الوزراء مجهولة".
يُشار إلى أن أي حزب يتمتع بثلثي المقاعد البرلمانية يمكنه إجراء تغييرات في الدستور التركي ولكن هذه التغيرات لا يمكن أن تشمل علمانية الدولة وبعض المواد الأخرى التي لا يجوز تغيرها بحكم الدستور نفسه حتى لو أجمع أعضاء البرلمان جميعًا على ضرورة التغيير.
|
