|
|
أستراليا..
إندونيسيون يتظاهرون ضد مداهمة
منازلهم
|
|
كوالالمبور-
صهيب جاسم – إسلام أون لاين.نت/3-11-2002
|
 |
|
إندونيسيون بأحد مساجد أستراليا |
تظاهر
عشرات الإندونيسيين أمام مقر إقامة
رئيس الوزراء الأسترالي "جون هوارد"
الأحد 3-11-2002 لمطالبته باعتذار رسمي عن
مداهمات شرطة أستراليا لمنازلهم، التي
أعلن تأييده لها.
واحتج
المتظاهرون على التعامل الإعلامي
والسياسي الأسترالي معهم، والذي وصفوه
بأنه لاإنساني.. كما توعد اثنان من
المتظاهرين بمقاضاة جهاز الأمن
الأسترالي.
وقد
داهمت الشرطة الفيدرالية ومنظمة
الاستخبارات الأمنية الأسترالية (أسيو)
حتى الآن نحو 20 منزلا من منازل
إندونيسيين في مدن سيدني وبيرث
وملبورن، وبدأت حملة المداهمات في
27-10-2002.
وذكرت
تقارير قناة "آي بي سي"
الأسترالية أن الكثير من عمليات
المداهمة كانت تتم في الساعات المبكرة
من الصباح، وأن رجال الشرطة كانوا
يحطمون أبواب منازل الإندونيسيين
أحيانا بصورة أفزعت أسرهم وأطفالهم.
وتقوم
الشرطة بمداهمة المنازل واعتقال بعض
الإندونيسيين بزعم أنهم على علاقة
بتنظيم لا يزال مجهولا وصار مشهورا
باسم الجماعة الإسلامية الآسيوية، وهو
التنظيم الذي أعلنت الولايات المتحدة
السبت 12-10-2002 أنه المسؤول عن تفجيرات
جزيرة "بالي" الإندونيسية التي
أسفرت عن مقتل نحو 187 شخصًا، وإصابة
أكثر من 309 أشخاص، ومعظم القتلى
والمصابين من الأستراليين.
محاضرات
باعشير
وقال
المدعي العام الأسترالي الأحد: إن معظم
الذين تمت مداهمة منازلهم قد سبق أن
استمعوا إلى محاضرات ألقاها أبو بكر
باعشير رئيس مجلس مجاهدي إندونيسيا
خلال 11 زيارة قام بها إلى أستراليا،
وكان آخرها عام 1998،
وتتهم
الشرطة الإندونيسية "باعشير"
بالتورط في تفجيرات جزيرة بالي.
وتقول
مريم مخلص -14 عاما- وهي إندونيسية اقتحم
رجال الأمن منزل أسرتها: "تأخرت في
ذلك اليوم عن الذهاب للمدرسة، وكنت
بمفردي في منزلنا بسيدني عندما طرق عدد
كبير من الرجال باب المنزل في الساعة
الثامنة صباحا".
وأضافت:
"كان الرجال يهمسون لبعضهم خلف
النوافذ، شعرت بالفزع فانطلقت أبحث عن
مكان أختبئ فيه، وحاولت الاتصال
بوالدي على الهاتف الجوال لكنني لم
أحصل عليه.. كان القدر أن يعود أخي يوسف
من المدرسة لأنه نسي شيئا فرآهم بعد أن
اقتحموا المنزل، وظللت مختفية طوال
هذه المدة".
ويقول
يوسف -17 عاما-: أروني بطاقاتهم وأمرا
بالتفتيش، لقد كانوا قساة للغاية..
منعوني من التحدث بالإندونيسية مع أمي
على هاتفها، وطلبوا مني التحدث
بالإنجليزية فقط، ثم أخرجونا من
منزلنا وقاموا بتفتيشه.
من
جهته استنكر رب الأسرة بكر مخلص –55 عاما-مداهمة
منزله قائلا: "كنت أظن أن أحدا من
السارقين سطا على منزلي، وأشعر الآن
أنني مراقب في كل تحركاتي، ومع أنني
كنت أظن أن أستراليا بلد آمن لكنني
الآن خائف جدا".
وأضاف
بكر: "لقد ذهبت إلى محاضرة باعشير
عندما جاء لأستمع إليها كأي شيخ، ولم
أسمع عن شيء اسمه الجماعة الإسلامية أو
بأي منظمة إرهابية".
وقال
جايا فضلي بصري وهو أول من تعرض منزله
لعملية مداهمة أمنية: "باعشير
زار أستراليا عام 1997 بإذن رسمي من
السلطات الأسترالية، وبدعوة من
الجالية الإندونيسية هنا.. ولا أعتقد
أن حضور محاضراته تهمة".
غضب
في جاكرتا
وقد
أثارت عمليات المداهمة لمنازل
الإندونيسيين غضبا عارما في جاكرتا.
ودعا
إبراهيم أمبونج رئيس لجنة شؤون
الخارجية والدفاع بالبرلمان
الإندونيسي السبت 2-11-2002 كافة
الإندونيسيين أو الأستراليين من أصل
إندونيسي المقيمين بأستراليا إلى
مغادرة هذه الدولة إن لم يكن هناك
ضرورة لبقائهم.
وحذر
المتحدث باسم وزارة الخارجية
الإندونيسية من أن حملات تفتيش منازل
الإندونيسيين التي وصفها بـ"الطائشة"
قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين
البلدين، وقال بأن حكومته قد احتجت
للحكومة الأسترالية على سلوكها
الأمني، مشيرا إلى أن الاتفاقيات
الدولية لا تسمح بمداهمة منازل
الإندونيسيين إلا بعد إعلام السفارة
الإندونيسية.
وأضاف:
"يجب الحفاظ على مبدأ براءة المتهم
حتى تثبت إدانته، وأن يحترم الفرد؛
ولهذا السبب لا نستطيع التهاون مع
المداهمات المتهورة للشرطة
الأسترالية".
من
جانبه، أيد "حمزة هاز" نائب
الرئيسة الإندونيسية الاستنكارات
التي صدرت تجاه أستراليا، محذرا حكومة
كانبيرا من الإساءة إلى العلاقة
بدولته، وقال: "علينا أن نرفع صوتنا
بالاحتجاج رسميا على ذلك؛ فالتحقيق مع
الإندونيسيين بهذا الشكل قد يخلق
مشاكل جديدة".
أما
رئيس مجلس الشعب الاستشاري د.أمين رئيس
فقد دعا الرئيسة ميجاواتي سوكارنو
بوتري إلى القيام بزيارة عاجلة إلى
أستراليا لاستيضاح الأمر مع رئيس
الوزراء الأسترالي جون هوارد.
وقال:
"إن حكومتنا تتحمل مسؤولية أخلاقية
وسياسية وقانونية لحماية
الإندونيسيين وصون كرامتهم في غربتهم
وما قامت به أجهزة الأمن الأسترالية
يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، ولو
ظللنا صامتين فإن مثل هذه الحوادث
ستتكرر".
يشار
إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا
والأمم المتحدة قد أضافت ما يسمى
بالجماعة الإسلامية إلى قائمة
المنظمات الإرهابية، على الرغم من
تأكيد الحكومة الإندونيسية مرارا أنها
لم تجد أثرا حقيقيا لهذه الجماعة التي
أعلن كبير الوزراء الإندونيسيين "بامبانغ
يودوهونو" في 29-10-2002 أنها مجهولة
الهوية والهيكل والتنظيم.
|
