|
|
هيئة دولية لتعزيز النظام المصرفي الإسلامي
|
|
كوالالمبور-
صهيب جاسم - إسلام أون لاين.نت/ 2-11-2002
|
يعلن
رئيس الوزراء الماليزي "محاضير محمد"
وممثلون عن 9 بنوك مركزية لدول إسلامية
الأحد 3-11-2002 عن إنشاء "هيئة الخدمات
المالية الإسلامية" التي تستهدف
توحيد المواقف الشرعية تجاه المعاملات
المصرفية، وتعزيز المساعي الرامية
لترويج نظام المعاملات الإسلامية.
ويشارك
في تأسيس الهيئة الجديدة البنوك
المركزية لكل من السعودية وماليزيا
وإندونيسيا والكويت وإيران وباكستان
والسودان والبحرين ولبنان.
وستلعب
الهيئة دورًا مهمًّا في توحيد مواقف
الهيئات الشرعية بشأن العمليات
المالية والمصرفية، وتوحيد المعايير
التي تحكم عمل البنوك والمؤسسات
المالية الإسلامية؛ باعتبارها هيئة
إشراف دولية، بالإضافة إلى التنسيق مع
الهيئات الدولية المعنية بالمعايير
المالية.
وقال
"أحمد تاج الدين عبد الرحمن"
المدير التنفيذي للبنك الإسلامي
الماليزي السبت 2-11-2002: "كل بنك يقدم
خدمات إسلامية سيسعى جاهدا للوصول إلى
المستوى والمعايير التي ستضعها الهيئة
الجديدة" التي وصفها بأنها نادٍ
يجمع البنوك المركزية لدول العالم
الإسلامي. وأضاف أن هذا التجمع سيساهم
في تعزيز القطاع المصرفي بصفة عامة.
واعتبر
تاج الدين أن اختيار ماليزيا لتحتضن
مقر الهيئة يُعد اعترافا بتقدمها على
غيرها من دول العالم الإسلامي في مجال
المعاملات الإسلامية؛ لأنها "أول
دولة في العالم تقر قانونا خاصا
بالنشاطات المصرفية الإسلامية، وأول
دولة تنشئ سوقا مالية إسلامية وهيئة
استشارات شرعية مركزية توحد المعايير
بين البنوك في أسواقها".
وقال
تاج الدين: إن الحكومة الماليزية ستمنح
البنوك الإسلامية غير الماليزية حق
العمل في السوق الماليزية، وهو ما قد
ينعش القطاع المصرفي الإسلامي
بماليزيا، لكنه استبعد أن يكون ذلك
حافزا للمنافسة بين البنوك الإسلامية.
وقال: إنه يرى أن ذلك سيزيد من حدة
المنافسة بين البنوك الربوية والبنوك
الإسلامية.
وأشار
تاج الدين إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد
أن سمحت السلطات الماليزية عام 1993
للبنوك الربوية التجارية بفتح فروع
للمعاملات الإسلامية التي جذبت الكثير
من غير المسلمين.
من
جانبه قال "أحمد فؤاد علي" رئيس
الخدمات الإسلامية في فرع بنك "ستاندرد
تشارتد" بماليزيا: إن الخلافات بين
الآراء الشرعية في ماليزيا وجنوب شرق
آسيا عمومًا من ناحية وما يراه العلماء
الشرعيون المختصون في الاقتصاد
والخدمات المالية الإسلامية في العالم
العربي من ناحية أخرى حول العديد من
القضايا المالية والبنكية -كانت أحد
الأسباب التي جعلت تأسيس الهيئة في
غاية الأهمية.
وأشار
إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بحملة توعية
للمسلمين وغير المسلمين في أنحاء
العالم حول الخدمات المالية والمصرفية
الإسلامية.
الإسلامي
أسرع نموا
وأكد
"محمد علي شريف" رئيس فرع
المعاملات الإسلامية في "ملايان بنك"
-وهو أكبر البنوك التجارية في ماليزيا-
أن إنشاء مثل هذه الهيئة "جاء في
الوقت المناسب لتقديم خدمات مالية
مقبولة شرعا، وفي الوقت نفسه تتوافق مع
المعايير المعمول بها دوليا". وقال
شريف: "ستكون هيئة الخدمات المالية
الإسلامية بمثابة سفينة تبحر في طريق
تزايد الخدمات المصرفية الإسلامية عبر
تقديم موقف موحد شرعيا وإطار محاسبي
وقانوني". وأضاف أنها ستكون أفضل
النماذج لتشكل في النهاية حافزًا
جديدًا للدول والمؤسسات لتتبنى
الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية.
وأضاف
شريف الذي يشغل أيضًا منصب نائب مدير
"ملايان بنك" أن تعزيز نظام
المعاملات الإسلامية يأتي في وقت
مناسب بعد انهيار العديد من الشركات
الأمريكية الرأسمالية العملاقة،
وآخرها شركتا إنرون وورلد.كوم، وأشار
إلى أن صناديق التمويل والاستثمار
الإسلامية تدير ما يتراوح بين 60-80
مليار دولار تمثل جزءًا مهما من ثروة
العالم الإسلامي، وخاصة في دول النفط.
وأوضح
شريف أن استضافة ماليزيا لمقر هيئة
الخدمات المالية الإسلامية يكتسب
أهمية خاصة؛ حيث تأمل حكومة
كوالالمبور أن تصل نسبة الودائع
الإسلامية إلى 20% من ودائع بنوكها
بحلول عام 2010.
تعزيز
مكانة ماليزيا المالية
ومن
جانبها قالت د."زيتي أختر عزيز"
مديرة البنك المركزي الماليزي: إن
تأسيس الهيئة واختيار كوالالمبور
لتكون مضيفة لمقرها يُعد تعزيزا لجهود
ماليزيا لتكون مركزا إقليميا للخدمات
المالية والمصرفية الإسلامية، وأوضحت
أن بلادها ستشهد رواجا متزايدا من جانب
مسلمي المنطقة في إندونيسيا وجنوبي
الفليبين وتايلاند وبروناي وسنغافورة.
وأشارت
إلى أن البنك المركزي الماليزي
سيستضيف الهيئة في مبناه الرئيسي لمدة
عامين حتى يتم تجهيز المقر الدائم لها.
واعتبر
صندوق النقد الدولي أن قيام الهيئة
دليل على الأهمية المتزايدة للقطاع
المصرفي والمالي الإسلامي في الاقتصاد
العالمي.
|
