|
|
تركيا..
مهلة تعزز فرص "العدالة"
|
|
إستانبول
- سعد عبد المجيد - إسلام أون لاين.نت/1-11-2002
|
 |
|
أردوغان في مؤتمر انتخابي |
أعطت
المحكمة الدستورية التركية مهلة
أسبوعين لحزب "العدالة والتنمية"
للدفاع عن نفسه في الطلب المقدم من
النائب العام التركي لحظر الحزب، وذلك
قبل الانتخابات البرلمانية المقرر
إجراؤها الأحد 3-11-2002.
وقد
عقدت هيئة المحكمة الدستورية جلستها
صباح الجمعة 1-11-2002 للنظر في الدعوى
المرفوعة من النائب العام صبيح قناد
أوغلو ضد حزب العدالة، متهما إياه
بمخالفة قرار المحكمة الدستورية فيما
يخص حق أردوغان في تولي رئاسة الحزب،
وأن أردوغان قد نفذ الشق الأول من قرار
التدبير الاحتياطي بتقديم استقالته من
عضوية لجنة المؤسسين، ولكنه لم يقدم
استقالته من رئاسة الحزب، ومن ثم يلزم
إغلاق الحزب.
وفى
أول تعليق له على القرار الجديد
للمحكمة قال أردوغان عقب خروجه من صلاة
الجمعة بالجامع المركزي بمحافظة شناق
قلعه: "هذا القرار يوضح مجدداً حقي
في الاستمرار في رئاسة الحزب، ومن ثم
نحن سنستفيد من المهلة التي منحتنا
إياها المحكمة الدستورية للدفاع عن
أنفسنا".
وكان
النائب العام التركي قد تقدم بدعوى
أمام المحكمة الدستورية في 23-10-2002 طلب
فيها إغلاق حزب العدالة لعدم التزامه
بما ورد في قرار المحكمة الصادر في
أبريل 2002، والقاضي بعدم صحة مشاركة
أردوغان في عضوية لجنة المؤسسين
بالحزب، نتيجة لوجود حكم تكميلي
بالعزل السياسي لمدة 3 سنوات في قرار
محكمة أمن الدولة عام 1999 بحبس أردوغان
لمدة عام.
خطاب
التكليف
من
ناحية أخرى أثارت تصريحات نجدت سيزار
رئيس الجمهورية حول أنه يملك وحده الحق
في إعطاء خطاب التكليف بتشكيل الحكومة
لأحد أعضاء المجلس النيابي بعد انتهاء
الانتخابات، جدلاً في وسائل الإعلام
التركية. وثارت تساؤلات حول من سيتسلم
الخطاب حال فوز حزب العدالة، بينما
رئيس الحزب ليس عضوا بالبرلمان.
وانتقد
كل من أرطغرل يالجين بايير سكرتير عام
حزب العدالة، وبولنت آرينش نائب رئيس
الحزب، تصريحات رئيس الجمهورية،
مؤكدين أن "حزبهما هو وحده الذي يحدد
من يكون رئيس الحزب ورئيس الحكومة في
حالة فوز الحزب بالانتخابات. ورئيس
الجمهورية عليه التصديق فقط على خطاب
التكليف بتشكيل الحكومة".
من
جهته أيضاً انتقد الرئيس التركي
السابق سليمان ديميريل الخميس 31-10-2002
تصريحات سيزار، معتبراً أن العرف
الديمقراطي درج على تسليم الخطاب
للحزب الفائز بالمرتبة الأولى في
الانتخابات.
وذكر
ديميريل الخطأ الذي سبق له أن وقع فيه
بإعطاء التكليف الحكومي في عام 1995
للعضو البرلماني المستقل ياليم آرز،
والذي فشِل بعد ذلك في الحصول على دعم
أعضاء المجلس.
ويرى
بعض المراقبين أن قرار المحكمة
الدستورية الجديد قد فتح الطريق
لأردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية
لتسلم خطاب التكليف بتشكيل حكومة في
حالة فوز حزبه بالمرتبة الأولى
للانتخابات العامة المبكرة التي ستجرى
الأحد 3-11-2002.
|
