[an error occurred while processing this directive]
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

هيومان رايتس: الانتحاريون مجرمو حرب

القدس المحتلة – وكالات - إسلام أون لاين.نت/1-11-2002

وتغافل التقرير المجازر بحق الفلسطينيين

أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها نشر الجمعة 1-11-2002 أن منفذي العمليات التفجيرية الفلسطينيين ومن يقدمون الدعم لهم هم "مجرمو حرب"، وحملت المنظمة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مسئولية كبيرة عن وقف هذه العمليات، فيما تغافل التقرير الأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، كما تغافل أن الفلسطينيين يقاومون محتلا.

وقال "كينيث روث" مدير هذه المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها: "إن الأشخاص الذين يقومون باعتداءات انتحارية هم مجرمو حرب، مثلهم مثل الذين يقدمون المساعدة لهم للتحضير لهذا النوع من الاعتداءات"، وأضاف: "إن التفجيرات الانتحارية تندرج في فئة الجرائم ضد الإنسانية".

وأشار التقرير بأصابع الاتهام إلى حركات المقاومة الفلسطينية حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتائب شهداء الأقصى، وقال التقرير عنهم: "هذه التنظيمات مسؤولة عن قتل 415 إسرائيليا ومدنيين آخرين، وجرح نحو ألفي شخص منذ سبتمبر 2000 ونهاية أغسطس 2002، حيث تمكنت هذه التنظيمات المتشددة من التحرك بسهولة دون أن تعترضها السلطة الفلسطينية".

ووصفت "هيومان رايتس" المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة بأنها "غير شرعية"، لكنها أكدت أن القانون الدولي يعتبر المستوطنين مدنيين ما لم يشاركوا بشكل مباشر في أعمال مسلحة، فيما ينظر الفلسطينيون إلى المستوطنين على أنهم جزء من جيش يغتصب أرضهم، ويعتبرونهم هدفا مشروعا لهجماتهم.

ومن جهته، قال "جو ستورك" أحد معدي التقرير لوكالة الأنباء الفرنسية: "على الفلسطينيين أن يفهموا أن اللجوء إلى هذا النوع من العمليات الذي يترجم بمقتل مدنيين هو جريمة حرب".

عرفات مسؤول

كما حمل تقرير المنظمة الحقوقية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مسؤولية مقتل الإسرائيليين، وجاء فيه "إن الرئيس عرفات يتحمل مسؤولية سياسية عن التفجيرات الانتحارية الفلسطينية".

 وأضاف "بالرغم من عدم العثور من خلال التحقيقات على أدلة تؤيد اتهامات إسرائيلية لعرفات بأنه قام بتنسيق هذه الهجمات فإن القيادة الفلسطينية مقصرة لفشلها في كبح ومعاقبة النشطاء الذين يقفون وراء تلك التفجيرات"، وأشار إلى أن: "إخفاق عرفات والسلطة الفلسطينية إنما يتمثل في عدم استعدادهم لاستخدام النظام القضائي الجنائي بشكل حاسم لوقف التفجيرات الانتحارية".

 ويقول الفلسطينيون: "إن هجمات إسرائيل على المواقع الأمنية وإعادتها لاحتلال مدن الضفة الغربية جعلا من المستحيل شن حملة على النشطاء".

كما دعت هيومان رايتس إلى إجراء تحقيق جنائي مع مسؤولين مثل الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس الذي قالت إنه "يرعى أو يشجع أو يرحب علنا بهذه الهجمات".

ودعا التقرير المسؤولين الفلسطينيين إلى بذل جهود جدية للقبض على منفذي الهجمات وتقديمهم إلى المحاكمة، كما حث إسرائيل على المساعدة على وقف هجماتها العسكرية التي شلت البنية الأساسية لقوات الأمن الفلسطينية.

تقرير منحاز

من جانبه، قال نافذ عزام أحد كبار قادة جماعة الجهاد الإسلامي في غزة: "التقرير منحاز بشكل صارخ لإسرائيل، فمعظم الهجمات الفلسطينية تأتي في الإطار القانوني لحق الدفاع عن النفس الذي تضمنه القرارات الدولية". ورفض متحدث باسم السلطة الفلسطينية التعقيب على التقرير إلا بعد أن تتاح له فرصة لقراءته.

العدوان على العراق

البحث في المواضيع

أخبار الأمس