أعلنت "جمعية مسلمي بريطانيا" أنها أقامت دعوى قضائية ضد رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق "شاؤول موفاز"، تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية الأربعاء 30-10-2002 عن السفارة الإسرائيلية في لندن أنها لم تتلق أي معلومات حول هذه الدعوى، وأنها تستبعد أن يكون هناك أي إجراءات تم اتخاذها ضد موفاز، وتخوفت من استناد الدعوى على أسس شرعية يأخذ بها القانون البريطاني.

وأضافت الصحيفة -نقلا عن مصادر قانونية بريطانية- أن القانون البريطاني يسمح بمحاكمة الأجانب، ولكن في حالة اتهامهم في جرائم تم ارتكابها على الأراضي البريطانية فقط. 

وأضافت المصادر: إنه يمكن القبض على شخص أجنبي استجابة لطلب سلطات دولة أخرى بتسليمه، كما حدث في واقعة الدكتاتور الشيلي السابق "أوجستو بينوشيت"، وأشارت إلى أنه لا يوجد مثل هذا الطلب ضد موفاز.

وتتهم الدعوى التي رفعها مسلمون في بريطانيا موفاز باغتيال كوادر حركات المقاومة الفلسطينية، وتدمير منازل الفدائيين الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات استشهادية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتل المسنين والنساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء في مذبحة جنين في إبريل 2002.

وقالت الجمعية في موقعها على شبكة الإنترنت الأحد 27-10-2002: إنها تطالب بالقبض على موفاز خلال جولته المقبلة في لندن لجمع تبرعات للحكومة الإسرائيلية، ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

ونقل الموقع عن متحدث باسم الجمعية أن بريطانيا بأسرها تستقبل جولات هذا القاتل بحرية شديدة على أراضيها دون –حتى- الحديث عن إجراء قانوني ضده بدهشة شديدة، وأضاف أن الدعوى القضائية ستعيد التوازن إلى هذه المسالة.

 وأضاف الموقع أن نحو 500 شخص تظاهروا أمام الفندق الذي أقام فيه موفاز أثناء زيارته الأخيرة للعاصمة البريطانية؛ تعبيرا عن مشاعرهم المعادية له.