اعتبرت حركتا المقاومة الإسلامية "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أن التشكيلة الحكومية الفلسطينية الجديدة التي أقرها المجلس التشريعي الثلاثاء 29-10-2002 لم تأتِ بتغييرات جذرية.

وقال "إسماعيل هنية" القيادي بحماس في قطاع غزة: "إن التشكيل الحكومي الجديد لم يعتمد أي تغيير جذري على صعيد الملفات الهامة". وضمت الحكومة الجديدة 18 وزيرًا بينهم فقط 4 جدد، ومسؤولاً جديدًا عن ملف القدس.

وأوضح أن بين هذه الملفات "الإصلاحات وترتيب البيت الفلسطيني على أساس برنامج يعتمد الانتفاضة والمقاومة وتهيئة الظروف لانتخابات عامة".

وشدَّد هنية على أن هذه الحكومة الجديدة وبرنامجها ليس هو كل ما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني، مضيفًا "شعبنا يتطلع إلى التغيير الجذري في النهج والسياسات لحماية خيار الانتفاضة والمقاومة والوحدة الوطنية".

لكن القيادي بحماس قال: "إن حماس تنظر بإيجابية لتركيز خطاب الرئيس ياسر عرفات على الوحدة الوطنية، ونؤكد على هذا الاتجاه"، مشددًا على "ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في خندق الانتفاضة والمقاومة". وأوضح أن إستراتيجية المقاومة هي البديل بعد أن دمرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي كل الاتفاقات، ووصل السلام إلى طريق مسدود.

في الوقت نفسه اعتبر "محمد الهندي" القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي أن التشكيلة الحكومية وبرنامجها لم يحمل أي جديد، ولم يستجب لمتطلبات المرحلة الحالية في ظلِّ العدوان الإسرائيلي.

وشدّد على أن "المدخل الحقيقي للإصلاح هو الاتفاق على برنامج وطني تجمع عليه كافة القوى الوطنية والإسلامية يترتب عليه تشكيل حكومة تنفذ هذا البرنامج". لكن القيادي بالجهاد أشاد بمسألة تركيز الرئيس الفلسطيني على الوحدة الوطنية.