حذّرت المعارضة الماليزية الحكومة من خطورة السماح للولايات المتحدة بإنشاء مركز إقليمي لمكافحة ما يسمَّى بالإرهاب في العاصمة كوالالمبور الذي يبدأ عمله العام القادم 2003.

وقال رئيس الحزب الإسلامي المعارض "عبد الهادي أوانغ" في تصريح صحفي له في البرلمان الإثنين 28-10-2002: "إن هذا المركز قد يفتح الباب أمام التدخل الأمريكي في شؤون ماليزيا الداخلية والأمنية".

وأضاف "أن موافقة الحكومة الماليزية على المقترح الأمريكي دليل على ضعف التحالف الوطني الحاكم في التعامل مع السياسات الدولية".

وأرجع أوانغ سبب تأسيس المركز إلى ما أسماه بـ"الخوف والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة"، وقال: "حكومتنا تذعن لضغوط من جانب دولة كبرى في السياسة والاقتصاد".

من جانبها قالت "تشونغ إينغ" رئيسة الجناح النسائي في حزب العمل الديمقراطي الصيني المعارض: "لقد وافقت الحكومة على إنشاء المركز المقترح على الرغم من أنه لم يطرح للمناقشة في البرلمان".

وأضافت "قد تصبح ماليزيا بسبب هذا المركز هدفًا لأعمال إرهابية من قِبل الإرهابيين الذين يحاربون الولايات المتحدة، وإنني أدعو الحكومة إلى مراجعة قرارها".

كان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الماليزي عبد الله بدوي قد أعلن في مؤتمر صحفي الإثنين 28-10-2002 أن زعماء دول آسيان وافقوا خلال قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) على مقترح الرئيس الأمريكي جورج بوش بإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب.

وقال بدوي: "إن المركز سيركز على دعم قدرات دول رابطة آسيان العشرة وسط تزايد ما أسماه بالمخاطر الإرهابية، مشيرًا إلى أن أعمال المركز لن تشمل التدريب العسكري.

ووصف موافقة بلاده على المقترح الأمريكي بأنه تأكيد على جدية حكومته في مكافحة "الإرهاب" الذي بدأ يمتد في المنطقة، وخصوصًا بعد تفجيرات بالي في 12 أكتوبر 2002.