منح
المجلس التشريعي الفلسطيني الثقة
للحكومة الجديدة التي أعلنها الرئيس
ياسر عرفات الثلاثاء 29-10-2002 في رام الله
بالضفة الغربية.
وقالت
وكالة الأنباء الفرنسية: إن التشكيلة
الوزارية الجديدة حظيت بتأييد 56
نائبًا، فيما عارضها 18، وامتنع 5 نواب
عن التصويت، وذلك من إجمالي 79 هم أعضاء
المجلس التشريعي.
وتضمنت الحكومة الجديدة 18 وزيرًا، بينهم فقط 4 جدد، هم: "هاني الحسن" وزيرًا للداخلية، و"أحمد الشيبي" للصحة، و"زهير الصوراني" للعدل، و"هشام عبد الرازق" لشؤون الأسرى والمعتقلين، ومسؤول جديد لملف القدس، بينما احتفظ 14 وزيرًا من الحكومة السابقة بمناصبهم.
فيما
ألغى الرئيس الفلسطيني 3 وزارات، هي:
الشؤون المدنية، والبريد والاتصالات،
والشباب والرياضة، واستحدث وزارة
جديدة هي وزارة "شؤون الأسرى
والمعتقلين".
وأرجع
مسؤولون فلسطينيون الأغلبية التي حظيت
بها الحكومة الجديدة إلى أن نواب حركة
فتح التي تشكّل غالبية المجلس
التشريعي قد تعرضوا لـ"ضغوط" من
أجل منح الثقة للحكومة. وقال أحد
المسؤولين للوكالة الفرنسية: "إن
حجة أنصار الرئيس الفلسطيني لمنح
الحكومة الثقة هي أن أي فشل أمام
المجلس التشريعي سيشكل انتصارًا لرئيس
الوزراء الإسرائيلي إريل شارون
والأمريكيين الذين يريدون إبعاده".
المعارضون
لكن
إعلان عرفات عن تشكيلته الحكومية
الجديدة قد آثار انتقاد بعض النواب
بسبب التغيير المحدود في مسؤولي
الوزارات، وإبقائه على ما أسموه بـ"رفاق
دربه"، مطالبين بضم عناصر جديدة
وشابة، وإصلاح المؤسسات الفلسطينية.
وقال
"زياد أبو عمرو" النائب المستقل
عن غزة: "لا أعتقد أن هذه الحكومة
ستكون قادرة على حل الأزمة التي يعاني
منها المجتمع الفلسطيني"، مشيرًا
إلى أنه ليست هناك أي ضمانات بأن هذه
الحكومة ستتفادى تكرار الأخطاء التي
ارتكبت في السابق.
وأضاف:
"كنا نأمل عدم تعيين أعضاء في اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
في الحكومة؛ لأننا كنا نأمل الحصول على
أفضل القادة للشعب الفلسطيني".
وأثارت
هذه المعارضة استياء الرئيس الفلسطيني
رغم تأكيده أنه يأمل من جميع النواب
إبداء رأيهم بحرية. وقال عرفات: "لا
أسمح لكم بالحديث بهذه الطريقة عن
أعضاء اللجنة التنفيذية، إذا كان
هؤلاء ارتكبوا أخطاء فعليكم أن تقدموا
إثباتات على ذلك".
وأكد
أن الأهداف الرئيسية للحكومة الجديدة
هي إنشاء دولة فلسطينية تكون القدس
الشرقية عاصمة لها، والبدء بعملية
إصلاح المؤسسات الفلسطينية، وصيانة
الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أنها
ستعمل بـ "شفافية" وتضمن "التعددية".
اقرأ
أيضا:
