قرر ماهر عبد الواحد النائب العام في مصر الإثنين 28-10-2002 حبس "عبد الله طايل" النائب في البرلمان عن الحزب الوطني الحاكم، الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك "مصر-أكستريور" 15 يوما لحين استكمال التحقيق معه بشأن اتهامات بالفساد خلال رئاسته للبنك.

وقال مصدر قضائي مصري لوكالة الأنباء الفرنسية بأن طايل -رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب- يخضع حاليا لتحقيقات حول تورطه في تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح منه، ومنح تسهيلات ائتمانية وقروض لرجال أعمال دون الحصول على ضمانات كافية، وارتكاب مخالفات مالية أثناء رئاسة البنك، وإضاعة 10 ملايين دولار على البنك، بالإضافة إلى الدخول في مضاربات على الدولار بأموال البنك وذلك قبل أن يترك منصبه في مارس 2002.

كما وجهت نيابة أمن الدولة إليه أيضا تهمة إصدار أوامر لموظفي البنك باعتبار مليار ونصف مليار جنيه قروضا معدومة بعد أن استولى عليها في شكل قروض منحها لشركات يمتلكها أبناؤه وأصدقاؤه.

كانت النيابة قد قررت التحفظ على ممتلكات طايل وأبنائه قبل أن تخلي سبيله مقابل كفالة مالية قيمتها 20 ألف جنيه (4 آلاف دولار). وترأس طايل البنك 5 أعوام انتهت بعد فوزه في انتخابات مجلس الشعب في انتخابات عام 2000 عن الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم. ورفعت الحصانة البرلمانية عنه في سبتمبر 2002.