 |
|
رفض العمل للميزانية يهدد حكومة شارون |
أثار
قرار اللجنة المركزية لحزب العمل
الإسرائيلي في اجتماعه مساء الأحد
27-10-2002 برفض التصويت على الموازنة ردود
فعل عنيفة داخل إسرائيل، خاصة أنه يهدد
بإسقاط الحكومة، وبدأ رئيس الوزراء
الإسرائيلي اتصالاته بالكتل
البرلمانية للحيلولة دون رفض
الميزانية في طرحها الأول على الكنيست.
وقالت
وكالة الأنباء الفرنسية: "إن أكثر من
ألف عضو باللجنة المركزية لحزب العمل
تبنوا بالإجماع تقريبًا طلب بنيامين
بن أليعازر زعيم الحزب وزير الدفاع
برفض الميزانية".
وفوضت
اللجنة المركزية "الكتلة
البرلمانية" والوزراء بالتصويت ضد
الميزانية عند عرضها 30-10-2002 لأول مرة،
إذا لم تجر عليها التعديلات التي طلبها
الحزب.
ويُذكر
أن إقرار الميزانية يتطلب قراءتين
أخريين، ويفترض أن يتم تبني الميزانية
بحلول نهاية ديسمبر 2002، وإلا فإن
الحكومة لن تكون قادرة على العمل حتى
مارس 2003 إلا على أساس اعتمادات شهرية
تحتسب نسبة إلى ميزانية العام المنصرم.
وتتضمن
الميزانية استقطاعات بقيمة 1.8 مليار
دولار ستنعكس خاصة بانخفاض المخصصات
التي تقدم إلى العائلات الأشد فقرًا،
وإلى العاطلين عن العمل، كما سيتم
تخفيض الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع.
ويطالب
العماليون بأن يتم تخفيض المخصصات
للمستوطنات اليهودية في الأراضي
الفلسطينية بقيمة 150 مليون دولار،
واستخدام هذه المبالغ لإيجاد مجالات
عمل، ومنع الاستقطاعات المقررة في
المخصصات الاجتماعية.
ومن
جهته حذّر شارون الوزراء العماليين
بأنهم سيقالون من الحكومة في حال
التصويت ضد الموازنة، وأنه سينظم
انتخابات مبكرة في غضون 90 يومًا من دون
انتظار نهاية الانتخابات التشريعية
المرتقبة نهاية أكتوبر 2003.
وقالت
صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها
على الإنترنت الإثنين: إن الأحداث زادت
سخونة بعدما قال شارون: من سيعارض
الميزانية سيكون خارج الحكومة"،
وأشارت إلى أنه أقال وزراء حزب "شاس"
الذين عارضوه، إلا أنه أعادهم إلى
الحكومة بعد وقت قصير، بعدما استجاب
لمعظم طلباتهم.
وتشير
تقديرات الصحيفة الإسرائيلية إلى أن
الائتلاف الحكومي سينجح في تجنيد 55
صوتًا بدون حزب العمل، وذلك على النحو
التالي: "الليكود" - 19 عضوًا، "إسرائيل
بيتنا" - 4 أعضاء، "يهودوت هتوراة"
- 5 أعضاء، "المفدال" - 5 أعضاء، "المركز"
- 5 أعضاء، و"شاس" - 17 عضوًا.
وأعلنت
كتلة "إسرائيل بيتنا" برئاسة
أفيجدور ليبرمان أنها ستبحث التصويت
إلى جانب شارون للحيلولة ضد سقوط
الحكومة.
