 |
|
الرئيس عرفات |
منعت
إسرائيل 13 عضوًا من نواب المجلس
التشريعي الفلسطيني من المشاركة في
الجلسة المخصصة للتصويت على الحكومة
الجديدة التي سيعلنها الرئيس ياسر
عرفات. وقد تم تأجيل اجتماع المجلس
الذي كان مقررًا عقده في رام الله
بالضفة الغربية الإثنين 28-10-2002 إلى
الثلاثاء 29-10-2002.
وقال
مسؤول فلسطيني ونائب في المجلس
التشريعي -رفضا ذكر اسميهما- لوكالة
الأنباء الفرنسية: "إن جلسة المجلس
التشريعي سيتم إرجاؤها إلى الغد؛ بسبب
منع إسرائيل 13 نائبًا من التوجه إلى
رام الله".
وأوضحا
أن إسرائيل منعت 13 عضوًا: 11 من قطاع
غزة، واثنان من الضفة الغربية، وهما:
زهران أبو قبيطة وموسى أبو صبحة، من
التوجه إلى رام الله.
من
جانبه قال نبيل أبو ردينة مستشار
الرئيس الفلسطيني: "إن اتصالات
دولية أجريت مع الإدارة الأمريكية
والاتحاد الأوروبي لإبلاغهما عن هذه
الإجراءات العدوانية بمنع نواب في
المجلس التشريعي من حضور الاجتماع".
وأضاف
"طلبنا منهما التحرك لوقف هذا العبث
والتخريب الإسرائيلي".
وتابع
أبو ردينة قائلاً: "إن المشاورات
بمشاركة النواب والقيادة مستمرة بشأن
مسألة المنع الإسرائيلي وكيفية عقد
الجلسة، ولم يتخذ حتى الآن قرار بهذا
الخصوص".
وأشار
أحد النواب الفلسطينيين إلى أن أعضاء
المجلس التشريعي يعقدون اجتماعين
تشاوريين منفصلين في غزة ورام الله
لاتخاذ قرار حول كيفية المشاركة في
الجلسة.
وكان
"عوفير كاخام" المتحدث باسم منسق
الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية
وغزة قد صرّح الإثنين أنه "لأسباب
أمنية لن يتم السماح لـ13 نائبًا من
النواب الـ88 بالتوجه إلى رام الله
للمشاركة في جلسة المجلس التشريعي"،
ولم يكشف المتحدث عن أسماء النواب
المعنيين أو التنظيمات السياسية التي
ينتمون إليها.
وكانت
الحكومة الإسرائيلية قد منعت 14 نائبًا
فلسطينيًّا من حضور جلسة المجلس
التشريعي في رام الله خلال سبتمبر 2002،
زاعمة أنهم متورطون في أنشطة "إرهابية"،
وقد شاركوا في الاجتماع آنذاك بواسطة
الفيديو، ومن بين الممنوعين آنذاك
أحمد الشيبي، ورأفت النجار، وأحمد
نصر، وجواد الطيبي، وعبد العزيز
شاهين، وموسى الزعبوط، وناهض الريس،
وروحي فتوح، وفؤاد عين، وكمال
الشرافي، ويوسف الشنطي، إضافة إلى
النائب المستقيل حيدر عبد الشافي،
والنائب "وجيه ياغي" الذي كان قد
توفي منذ فترة طويلة.
يُشار
إلى أن الحكومة التي عيّنها الرئيس
عرفات في يونيو 2002 قد اضطرت إلى
الاستقالة في 11 سبتمبر 2002؛ لتجنب حجب
المجلس التشريعي الثقة عنها.
ضغوط
على فتح
من
جهة أخرى قال مسؤولون فلسطينيون الأحد
27-10-2002: "إن نواب حركة فتح يتعرضون
لضغوط من أجل التصويت بالثقة للحكومة
التي سيطرحها الرئيس الفلسطيني على
المجلس التشريعي".
وقال
مسؤول -طلب عدم الكشف عن هويته- لوكالة
الأنباء الفرنسية: "حجة أنصار عرفات
لمنح الحكومة الثقة هي أن أي فشل أمام
المجلس التشريعي سيشكل انتصارًا لرئيس
الوزراء الإسرائيلي إريل شارون
والأمريكيين الذين يريدون إبعاده".
وقال
عضو آخر في فتح: "لا نعرف جيدًا ما
يتوجب علينا فعله، ثمة ضغوط كبيرة
علينا للتصويت لصالح عرفات".
واعتبر
مسؤول فلسطيني أن الرئيس نجح في ضمان
القدر الكافي من الدعم للتصويت لصالح
حكومته، وقال: "عرفات وعد بأن يتم
إجراء الإصلاحات التي يطالب بها
الإصلاحيون داخل فتح تدريجيًّا في
مستقبل قريب".
ومن
جانبه قال أحمد البطش النائب في المجلس
التشريعي: "إن وفدًا من فتح التقى
عرفات 3 مرات في الآونة الأخيرة"،
مضيفًا "لقد استمع إلى مطالبنا،
وخصوصًا مطلب تشكيل حكومة خبراء، غير
أنه لم يعرض علينا لائحة باسم وزراء
حكومته"، واكتفى بقوله: "إنه
سيقدم بنفسه الحكومة أمام البرلمان".
وأوصى
النائب حسام خضر العضو في فتح الرئيس
الفلسطيني بـ"تعيين أمين سر حركة
فتح بالضفة الغربية مروان البرغوثي
والمعتقل حاليًا لدى إسرائيل رئيسًا
للوزراء؛ لكونه رمزًا وطنيًّا، وعقلية
تطورت وتعايشت مع الديمقراطية خارج
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
البالية".
وقال
خضر: "إن تعيين البرغوثي يهدف إلى
إحراج إسرائيل في عدم قانونية وشرعية
اعتقاله، وإجبار المجتمع الدولي على
التحرك من أجل إطلاق سراحه ليقوم بدوره
بحوار مع القوى والشخصيات الوطنية من
أجل تشكيل الحكومة".
