فيما يلي أبرز النقاط الواردة في مشروع القرار الأمريكي حول نزع أسلحة العراق الذي وزَّعته بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على الدبلوماسيين، وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه، ونصه كالتالي، حسب ترجمة الوكالة:

"إن مجلس الأمن إذ يعرب عن أسفه الشديد لعدم تقديم العراق -خلافا لما نص عليه القرار رقم 687 (1991)- اللائحةَ الكاملة والنهائية والدقيقة لجميع برامجه لتطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية التي يزيد مداها عن 150كم".

 "وإذ يذكر بأنه في قراره رقم 687 (1991) أعلن أن وقفًا لإطلاق النار يجب أن يستند إلى موافقة العراق على البنود الواردة في هذا القرار.. يقرر أن العراق كان منذ عدة سنوات وما زال ينتهك بشكل فاضح القرارات ذات الصلة -المتعلقة بنزع أسلحته-".

 "ويقرر أن أي معلومات خاطئة أو نقص في البيانات التي يقدمها العراق طبقا لهذا القرار، وأي فشل للعراق في احترام تعهداته، والتعاون بشكل كامل في تطبيقها.. سيشكل انتهاكًا إضافيًّا صارخًا لواجباته".

 "ويذكر بأنه حذر وبشكل متكرر العراق من أنه سيتعرض لعواقب وخيمة في حال ما إذا استمر في انتهاك التزاماته".

 "يقرر أنه من أجل تطبيق التزاماتها (...) قبل بدء عمليات التفتيش، وخلال ثلاثين يوما كحد أقصى على صدور هذا القرار.. على الحكومة العراقية أن تقدم إعلانا حديثا ودقيقا وكاملا لجميع برامجها لتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية وبرامجها البالستية (...) وكل تشعباتها الأخرى".  

 "يقرر أنه على العراق أن يضمن أن تتمكن لجنة المراقبة والتحقيق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (كوكوفينو) والوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول فورًا، وبدون شروط أو قيود أو عراقيل إلى جميع الأماكن، بما في ذلك المنشآت الموجودة تحت الأرض والمباني والمنشآت والمعدات والاطلاع على الملفات ووسائل النقل التي تقرر تفتيشها، وكذلك التمكن من الاجتماع فورا، وعلى انفراد، وفي أي وقت وفي أي مكان تختاره، مع أي مسؤول أو غيره تريد لجنة كوكوفينو أو الوكالة الدولية استجوابه (...)، ويوجه اللجنة والوكالة الدولية لاستئناف عمليات التفتيش خلال مهلة 45 يوما بعد تسلم بيانات الحكومة العراقية -المذكورة أعلاه- وعرضها على مجلس الأمن خلال ستين يوما".

"يقر الرسالة التي قدمها في الثامن من أكتوبر المدير العام للجنة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (وتتضمن تفاصيل عملية حول طرق بدء عمليات التفتيش)".

"يقرر أن تحدد اللجنة والوكالة الدولية تركيبة لجان التفتيش، ويمنح أفرادها كل الامتيازات والإعفاءات التي يتمتع بها المفتشون".

(...) يحق للجنة والوكالة الدولية تفتيش أي موقع أو مبنى، وتتمكن أيضا من تفتيش القصور الرئاسية، وأن تؤخذ في الاعتبار بنود القرار رقم 1154 (1998).

(...) يحق للجنة والوكالة الدولية إعلان مناطق حظر جوي، وأخرى يحظر فيها التنقل لتجميد الموقع الذي سيتم تفتيشه (وقد يطبق ذلك من قبل قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة أو الدول الأعضاء).

"يطلب من الأمين العام إبلاغ العراق فورا بهذا القرار، وقرر أنه على العراق أن يعلن قبوله القرار خلال سبعة أيام من إعلامه بذلك".

"يوجه المدير التنفيذي للجنة والمدير العام للطاقة الذرية بإبلاغ مجلس الأمن فورا بأي إخلال للعراق بواجباته في مجال نزع الأسلحة، ومنها واجباته المتعلقة بعمليات التفتيش التي ينص عليها هذا القرار".