|
|
النائب
العام التركي يطالب بحظر "العدالة"
|
|
إستانبول
– سعد عبد المجيد – إسلام أون لاين.نت/23-10-2002
|
 |
|
أردوغان |
طالب
النائب العام التركي "صبيح قناد
أوغلو" المحكمة الدستورية التركية
بحظر حزب العدالة والتنمية المؤيد
للإسلاميين، والذي ترجح استطلاعات
الرأي فوزه في الانتخابات البرلمانية
المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر 2002
الجاري.
وأرجع
النائب العام الأربعاء 23-10-2002 سبب رفع
دعواه بحظر الحزب إلى أن "زعيم الحزب
رجب طيب أردوغان لم يحترم القوانين
المنظمة لعمل الأحزاب السياسية"،
حسب قوله.
وأشار "أوغلو" إلى أن الحزب لم
يلتزم بما ورد في قرار وإخطار المحكمة
الدستورية الصادر في أبريل 2002، نتيجة
لوجود حكم تكميلي بالعزل السياسي ضد
أردوغان لمدة 3 سنوات، وذلك في قرار
محكمة أمن الدولة بمحافظة ديار بكر
بشرق تركيا، الذي صدر ضد أردوغان عام
1999م بالحبس لمدة عام.
وفي
أول رد فعل على دعوى النائب العام، قال
أردوغان في تصريحات صحفية: "لقد
التزمت بقرار المحكمة الدستورية وقدمت
استقالتي من عضوية لجنة المؤسسين في
الموعد القانوني، وأرى أنه لا توجد حجة
أو سند قانوني لدعوى النائب العام".
وأضاف
زعيم حزب العدالة والتنمية: "كما
أنني التزمت بقرار منعي من الترشيح
لعضوية البرلمان في الانتخابات
القادمة، ودخلت السجن في عام 1999 لعدة
أشهر تنفيذا لقرار القضاء"، وتابع
قائلا: "إن استمراري في رئاسة الحزب
أمر طبيعي ولا يتعارض مع القانون أو مع
ما ورد في إخطار المحكمة الدستورية
المذكور".
ومن
جهته أكد هاشم قيلتش وكيل رئيس المحكمة
الدستورية التركية في مؤتمر صحفي عقده
الأربعاء، أن هيئة المحكمة ستكلف
مفتشاً بإعداد تقرير يتعلق بالواقعة
أولاً، ومن ثم يتسنى لها النظر في
الدعوى، غير أنه لم يحدد متى سيبدأ
المفتش عمله.
أما
رئيس الجمهورية التركية السابق "سليمان
ديميريل" فيرى "أن دعوى النائب
العام هي عمل قانوني صرف، وهذا يعني أن
هناك مخالفة قانونية ما، ولا يجب تقييم
مثل هذه الدعاوى من الجانب السياسي".
وكان
أردوغان قد قدم استقالته من عضوية لجنة
تأسيس الحزب 20-10-2002 تنفيذا لحكم
المحكمة الدستورية.
وكان
النائب العام ذاته قد رفع دعوى استند
فيها إلى وجود عقوبة بالعزل السياسي
لمدة ثلاث سنوات ضد أردوغان، ومن ثم لا
يحق له المشاركة في العمل السياسي أو
الترشيح لعضوية البرلمان أو المجالس
البلدية.
يشار
إلى أن محكمة النقض التركية كانت قد
ألغت بموجب دعوى اعتراض رفعها النائب
العام قرارا صادرا من المحكمة العليا
لأمن الدولة بمحافظة ديار بكر صدر في
يوم 16-9-2002، طالب فيها بشطب عقوبة
أردوغان من سجله القانوني والجنائي،
وذلك طبقًا للتعديل الذي أجراه
البرلمان التركي في شهر أغسطس على نص
المادة 312/2 من قانون العقوبات، التي
حكم بها على أردوغان.
وكان مركز فيرسو لبحوث ودراسات الرأي العام بتركيا قد أعلن في 21-10-2002 أن حزب العدالة والتنمية سيفوز في الانتخابات البرلمانية المقررة في 3-11-2002 بالمرتبة الأولى بنسبة 29.55%، يليه الحزب الجمهوري بنسبة 16.17%. وتعاني جميع الأحزاب السياسية التركية المشاركة في الانتخابات المقبلة وعددها 19 حزبا، من صعوبة تجاوز نسبة الـ 10% اللازمة لدخول البرلمان التركي.
|
