أصدرت محكمة أمن الدولة بالعاصمة الأردنية عمّان أحكاما بالأشغال الشاقة لمدد متفاوتة بحق 4 أردنيين إثر إدانتهم بحيازة أسلحة وذخائر وتهريبها إلى الضفة الغربية.

وكان المدعي العام بمحكمة أمن الدولة قد وجه للمتهمين الثمانية تهمة "تهريب أسلحة نارية وذخائر بطريقة غير شرعية إلى الضفة الغربية"، كما وجه لأربعة منهم تهمة إضافية هي "حيازة ونقل مواد متفجرة". وأنكر جميع المتهمين هذه التهم لدى بدء محاكمتهم.

وتصل عقوبة هذه التهم في القانون الأردني إلى حد الإعدام، لكن المحكمة قررت تخفيف العقوبة على المتهمين الأربعة الذين أدانتهم "لعدم وجود سوابق إجرامية بحقهم".

وألقي القبض على المتهمين الثمانية بين شهري يناير ومايو 2002، وبدأت محاكمتهم في التاسع من يوليو 2002.

ووفقا للائحة الاتهام، قام المتهمون مرتين بنقل أسلحة من مدينة معان -جنوب الأردن- إلى مهرّبين في ميناء العقبة على البحر الأحمر بهدف إيصالها من هناك عبر الصحراء إلى الضفة الغربية، غير أن أجهزة الأمن الأردنية أحبطت محاولة ثالثة مماثلة؛ وهو ما أدى إلى الكشف عن عمليات التهريب السابقة.