أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في الإسكندرية الثلاثاء 22-10-2002 حكما بالسجن لمدة 3 أشهر على 66 ناشطا من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بتهمة "إثارة الاضطرابات"، في حين برأت 35 آخرين.

أعلن ذلك مصدر قضائي مصري لوكالة الأنباء الفرنسية. وأمرت المحكمة أيضا بإطلاق سراح من صدرت أحكام ضدهم؛ لأنهم أمضوا أكثر من 3 أشهر في السجن بعد إلقاء القبض عليهم في يونيو 2002.

ووصفت قناة الجزيرة في تقرير لمراسلها في القاهرة الأحكام بـ"المخففة"، معتبرة أن الأحكام تأتي في إطار الشد والجذب بين الإخوان والحكومة.

كان النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد قد أحال المتهمين إلى المحاكمة بتهمة "إثارة الاضطرابات" في الانتخابات التشريعية الفرعية التي شهدتها مدينة الإسكندرية في يونيو 2002، ووُجّهت إليهم تهم "التحريض على أعمال الشغب، والإخلال بالنظام العام، وتهديد الأمن العام".

وأشارت الشرطة حينها إلى أن المتهمين هاجموا مكاتب اقتراع، وألحقوا أضرارا بحافلات عامة خلال عملية التصويت التي فاز في ختامها ممثِلا الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم على 20 مرشحا آخرين، بينهم اثنان مثّلا الإخوان المسلمين.