 |
|
بيرنز والعاهل الاردني |
طالب
قادة الفصائل الفلسطينية السلطة
الوطنية بمقاطعة الزيارة المرتقبة
لمساعد وزير الخارجية الأمريكي وليام
بيرنز إلى فلسطين، مشيرين إلى أنها لا
تحمل نوايا جادة لتحقيق آمال
الفلسطينيين بقدر ما تهدف إلى تهدئة
الأجواء المضطربة في الأراضي المحتلة،
تمهيدا لتوجيه ضربة عسكرية للعراق.
ويصل
بيرنز إلى فلسطين في الثالث والعشرين
من أكتوبر 2002، حاملا مسودة مبادرة
أمريكية تتضمن إقامة دولة فلسطينية
على ثلاث مراحل.
ودعا
صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة
الفلسطينية إلى مقاطعة بيرنز وعدم
التعامل معه، مشيرا إلى أنه لا توجد
فائدة تعود على السلطة من وراء هذه
الزيارة.
وقال
زيدان في حديث لشبكة "إسلام أون لاين.نت"
الأحد 20-10-2002: "لن تخسر القيادة
الفلسطينية شيئا إذا قاطعته؛ لأنه لا
يحمل في جعبته أي شيء جدي بعد أن لاحظنا
المخططات والتنسيق الإستراتيجي
الأمريكي والإسرائيلي بشأن العراق
وفلسطين".
وأضاف:
"ينبغي إسماعه كلاما وموقفا موحدا
ضد العدوان على العراق وحرب الإبادة
الإسرائيلية ضد شعبنا؛ لأن مصير
فلسطين والعراق مرتبطان معا، ويجب أن
يكون لنا موقف فاعل من الانحياز
الأمريكي الأقرب للمشاركة في العدوان
الإسرائيلي".
وعود
واهية
وطالب
إسماعيل هنية القيادي بحركة المقاومة
الإسلامية حماس أيضا السلطة
الفلسطينية بمقاطعة بيرنز، معتبرا أن
زيارته تهدف إلى إنهاء الانتفاضة
وتعليق حقوق الفلسطينيين على وعود
واهية وتبريد الساحة الفلسطينية
تمهيدا لضرب العراق.
وقال:
"يجب على السلطة ألا تسمح للولايات
المتحدة بأن تستغل القضية الفلسطينية
كثغرة من الثغرات التي يمكن أن تنفذ
منها لتنفيذ مخططاتها ضد العراق"،
مؤكدا أن التمسك بالمقاومة بإمكانه أن
يدعم موقف السلطة أكثر من أي توجه آخر.
وأضاف
المسؤول في حماس: "لا يوجد شيء
نخسره، فهناك احتلال وعدوان وإرهاب
ومجازر، وكل التحركات السياسية لم
توقف العدوان"، مشيرا إلى أن قوات
الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة رفح
التي راح ضحيتها ستة شهداء وأكثر من
خمسين جريحا معظمهم من الأطفال أثناء
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل
شارون لواشنطن.
غطاء
سياسي
ووصف
حاتم عبد القادر أحد قادة حركة فتح في
الضفة الغربية زيارة بيرنز بأنها "محاولة
أمريكية لتضليل الرأي العام العربي
والدولي"، مؤكدا أنها تؤمن الغطاء
السياسي لإسرائيل للاستمرار في
العدوان على الشعب الفلسطيني.
وقال:
"لقد حكم بيرنز على جولته بالفشل
سلفا عندما قال: إنه لن يقابل الرئيس
عرفات، ونحن نسأل: لماذا يأتي إذن؟".
وسخر
عبد القادر من إعلان بيرنز أنه يسعى
لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
بزيارته قائلا: "كأنه مندوب عن
الصليب الأحمر وليس الإدارة الأمريكية"،
مطالبا السلطة بعدم التعامل معه وعدم
إرسال أي مسئولين للقائه.
مؤامرة
جديدة
وقال
الدكتور محمد الهندي المسئول البارز
بحركة الجهاد الإسلامي: "إن
الولايات المتحدة تسعى لخداع العالم
العربي"، واصفا المبادرة الأمريكية
بالمؤامرة الجديدة الساعية لتأجيل
الصراع خمس سنوات.
وأضاف:
"ليس فيها جديد، وتريد التهام خمس
سنوات من عمر الشعب الفلسطيني بدون
مقابل"، محذرا المفاوض الفلسطيني من
الانجرار وراءها.
وشدد
كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين على رفض الجبهة
الشعبية للخطة الأمريكية لعدم تلبيتها
الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني،
وسعيها لخلق كيان فلسطيني مرتبط
بالاشتراطات الإسرائيلية.
وأشار
إلى أن زيارة بيرنز تسعى لتكريس موقف
عربي داعم لرؤية الإدارة الأمريكية
للحل القادم للقضية الفلسطينية، في
الوقت الذي تظل فيه هذه الخطط رهن
الموافقة والقبول الإسرائيلي.
لجم
شارون
وقال
عماد الفالوجي وزير الاتصالات
الفلسطيني: إن السلطة ستضطر للتعامل مع
بيرنز رغم رفضه لقاء الرئيس ياسر
عرفات؛ لأنها "تتعامل مع هذه
القضايا بانفتاح، خاصة أنها تسعى لوقف
العدوان على الشعب الفلسطيني، وما زال
عندها الأمل في أن تقوم الإدارة
الأمريكية بلجم شارون".
وتتضمن
الخطة الأمريكية المقترحة إقامة دولة
فلسطينية على ثلاث مراحل، حيث تبدأ
المرحلة الأولى مع منتصف 2003 وتشمل وضع
حد للعمليات الفدائية الفلسطينية،
وتنفيذ الإصلاحات في السلطة، وتجميد
البناء في المستوطنات، وانسحاب القوات
الإسرائيلية من المناطق ( أ ) الخاضعة
للسلطة الفلسطينية.
ويبدأ
العمل بالمرحلة الثانية في منتصف 2004
وتشمل انعقاد مؤتمر دولي، وإجراء
مفاوضات بخصوص إقامة دولة فلسطينية،
وتفكيك المستوطنات.
أما
المرحلة الثالثة فيتم تنفيذها خلال
عامي 2005-2006 وتشمل إجراء مفاوضات حول
اتفاق الحل الدائم بمشاركة دول عربية
منها مصر والأردن، والتطرق لقضيتي
القدس واللاجئين.
وكان
بيرنز قد التقى الرئيس المصري حسنى
مبارك والملك عبد الله الثاني ملك
الأردن ضمن جولته الحالية لبحث القضية
الفلسطينية والمسألة العراقية. ومن
المقرر أن يزور كلا من السعودية وسوريا
ولبنان والأراضي المحتلة واليمن
والإمارات العربية المتحدة وقطر
والبحرين والكويت.
