وتابع
ابن عم الرئيس العراقي أن "كثيرين من
العراقيين الشرفاء مستعدون للرجوع
والدفاع عن العراق والموت من أجل
العراق وليس من أجل صدام".
من
جهته أكد الشريف علي بن الحسين رئيس
الحركة الملكية الدستورية المعارضة أن
صدام حسين "لا يحترم كلمة".
وأضاف:
"إنها ليست المرة الأولى التي يصدر
فيها صدام عفوا بدون نتائج، ونحن نعرف
العفو عنده ماذا يعني"، مذكرا "بتصفية
حسين كامل بعد عودته بساعات إلى العراق".
من
جهته اعتبر أرشد توفيق السفير العراقي
السابق لدى أسبانيا أن "قرار العفو
يجب أن يسبقه مجهود كبير من الحكومة
لإعادة الثقة فيها"، وأعلن توفيق
أنه يرفض أن يشمله العفو، موضحا أنه
"ليس مجرما ولم يرتكب جريمة".
وتابع: "يجب أولا أن تُعاد لي أملاكي
التي تمت مصادرتها، وأن يعود أفراد
أسرتي إلى وظائفهم التي فقدوها".
أما
القائد السابق للمخابرات العراقية
وفيق السامرائي الذي فر من العراق
ويقيم في لندن منذ سنة 1997 فكان أكثر
حذرا حيث قال: "نعتقد أن هذه الخطوة
إيجابية، وفي الاتجاه الصحيح".
وأضاف: "نتمنى أن تعقبها خطوات أخرى
تتعلق بالتوجه نحو الديمقراطية"،
مشيرا خصوصا إلى "حرية الصحافة".
وتابع:
"سواء كانت هذه الخطوة ثمرة ضغوط
خارجية أو لِما جرى في 15 أكتوبر (أي
الاستفتاء الذي فاز فيه الرئيس
العراقي بنسبة 100% من الأصوات) فإن
النتيجة واحدة .. إنها خطوة إيجابية في
حاجة إلى خطوات أخرى".
وكان
الرئيس العراقي صدام حسين قد أصدر
الأحد 20-10 2002 "عفوا عاما" عن سجناء
الحق العام والسجناء السياسيين بعد 5
أيام من فوزه في استفتاء للتجديد له
لمدة رئاسية جديدة مدتها 7 سنوات.