قررت لجنة الدفاع عن المعتقلين والأسرى بسجون قاعدة جوانتانامو إقامة دعوى قضائية ضد الحكومتين الأمريكية والكوبية لإغلاق هذه السجون؛ لمخالفتها لاتفاقية موقعة بين البلدين.

وقال المحامي "نجيب عبد الرحمن النعيمي" رئيس اللجنة: إن اللجنة توصلت إلى معلومات تفيد بعدم أحقية الولايات المتحدة في إقامة سجون على جزيرة جوانتانامو الكوبية، وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1903.

وأضاف في تصريحات أدلى بها السبت 19-10-2002 لصحيفة الأيام البحرينية: "لقد قمنا بمراجعة الاتفاقية، وتأكدنا من أنها تمنح الأمريكيين حق تخزين الفحم فقط على الجزيرة؛ وبالتالي فما يحدث الآن هو انتهاك لبنود الاتفاقية نأمل أن يحسمه القضاء الكوبي".

وأشار إلى أن وجود قاعدة عسكرية أمريكية في كوبا لا يعني بأي حال إقامة سجون، واحتجاز أشخاص من مختلف الجنسيات فيها.

وقال النعيمى: إن "جمعيات عالمية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ستنضم إلينا لإقامة الدعوى أمام المحاكم الكوبية، وستقدم كل سبل الدعم القانوني من أجل التأكيد على عدم أحقية الولايات المتحدة في إقامة هذا السجن الضخم في جوانتانامو، حتى وإن كان لها امتياز في استغلال الجزيرة الكوبية".

وأعرب عن أمله في أن تسهم الدعوى في إغلاق هذا السجن إذا ما أيدها القضاء الكوبي وأثبت عدم أحقية الولايات المتحدة في إقامته.

حملة إعلامية

وتضم لجنة الدفاع عن المعتقلين في جوانتانامو محامين وحقوقيين من عدة دول، منها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وتتولى اللجنة مهام الدفاع عن المعتقلين من قبل الأمريكيين، ومحاولة اعتبارهم أسرى حرب.

كما تستهدف اللجنة إطلاق حملة إعلامية داخل الولايات المتحدة وخارجها لتوعية الرأي العام العالمي بأن واشنطن تضفي صبغة سياسية على اعتقال من تتهمهم بالضلوع في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، والانتماء لتنظيم القاعدة، متجاهلة حق المعتقلين في معاملة قانونية تنص عليها الأعراف والمواثيق الدولية.