|
|
اتفاق
وشيك بمجلس الأمن حول العراق
|
|
واشنطن
- أ.ف.ب - إسلام أون لاين.نت/ 18-10-2002
|
 |
|
جاك شيراك
|
ظهرت
الجمعة 18-10-2002 بوادر التوصل إلى اتفاق
بين الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس
الأمن بشأن
استصدار قرار من المجلس حول أزمة
التفتيش على ما تصفه واشنطن بأسلحة
الدمار الشامل العراقية.
فقد
أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن هناك
"تقدما في الاتجاه الصحيح" للتوصل
إلى قرار بالإجماع في مجلس الأمن حول
العراق.
وقال شيراك الذي يشارك في قمة
الفرنكوفونية ببيروت في حديث لإذاعة
فرنسا الدولية (آر. إف. آي): "أعتقد
أننا نتقدم في الاتجاه الصحيح".
وأضاف
أن النتائج التي تستخلص من عوائق
محتملة قد يضعها العراق في طريق عمل
مفتشي نزع الأسلحة "تعود إلى مجلس
الأمن ولكن على أساس تقرير المفتشين".
وأضاف
أنه في هذا الإطار "ستبحث فرنسا في
الوضع وتتحمل مسؤولياتها"، رافضا
بذلك ضمنا فرضية أن تستخدم فرنسا
الفيتو في الأمم المتحدة.
وأضاف:
"لا يمكن السماح بتدخل عسكري
تلقائي، ولا نستطيع أن نستبعد كليا
التدخل العسكري، ولكن هذا الخيار لا
يمكن اللجوء إليه إلا في حال عدم وجود
خيارات أخرى".
العودة
لمجلس الأمن
يأتي
ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث
باسم وزارة الخارجية الأمريكية
ريتشارد باوتشر أن واشنطن مستعدة
للموافقة على التوجه مرة أخرى إلى مجلس
الأمن الدولي إذا ما تعرضت مهمة
التفتيش الدولية لنزع أسلحة العراق
إلى أي عراقيل من جانب بغداد.
وقال
باوتشر: "إذا رفض العراق بصورة
متكررة ومتواصلة الامتثال لمطالب
الأمم المتحدة، أعتقد أننا سنتوقع من
مجلس الأمن التعامل مع هذه المشكلة".
وأشار
إلى أن رئيس فريق المفتشين "هانس
بليكس" يمكنه رفع تقرير إلى مجلس
الأمن الذي بدوره يمكنه تسوية المشكلة
عندئذ.
لكن
باوتشر شدد في الوقت نفسه على أن
واشنطن لا تزال تطالب بقرار واحد، ولا
تستبعد التحرك الأحادي إذا ما وصل
الأمر إلى طريق مسدود.
وأضاف
أنه إذا لم تتخذ الأمم المتحدة قرارا
يتفق مع قرار الكونجرس الذي وقعه
الرئيس جورج بوش الأربعاء 16-10-2002، فإن
الرئيس الأمريكي يحتفظ بكامل سلطته في
حماية مصالحنا، وسنعالج هذه المشكلة
بطريقة أو بأخرى.
وقال
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "لقد
قلنا منذ البداية إننا نريد قرارا قويا
يعزز نظام التفتيش في العراق ويقول
بوضوح إنه ستكون هناك عواقب إذا واصل
العراق عدم الامتثال".
وكانت
واشنطن قد أعلنت الخميس أنها تعتزم
تقديم قرار جديد حول العراق في الأمم
المتحدة. وتقول مصادر بالأمم المتحدة:
إن هذا الاتفاق ينص على أنه لا يمكن شن
أي عمل عسكري ضد العراق قبل اجتماع
مجلس الأمن الذي يكون قد تم تبليغه
مسبقا من رئيس فريق المفتشين بأن
العراق انتهك نظام التفتيش الجديد.
من
جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي
إيجور إيفانوف أن مجلس الأمن الدولي
يمكن أن يتخذ إجراءات قد تصل إلى
اللجوء إلى القوة ضد العراق في حالة
فشل مهمة التفتيش، لكنه لم يكشف عن
موقف روسيا في حال استخدام القوة تجاه
العراق.
وأضاف
أن أي قرار يتم تبنيه في مجلس الأمن "لا
يمكن أن يكون له إلا هدف واحد هو تعزيز
مهمة المفتشين الدوليين".
وأكد
إيفانوف أنه لم يتم عرض أي مشروع حتى
الآن على مجلس الأمن، موضحا أن المسألة
ما زالت في مرحلة المناقشات، و"من
المبكر جدا الحديث عن قبول روسيا لقرار
جديد".
|
