|
|
70 دولة ترفض ضرب العراق وأمريكا تصر
|
|
نيويورك – واشنطن – وكالات – إسلام أون لاين.نت/18-10-2002
|
 |
|
تشاور بين مندوبي روسيا وأمريكا بمجلس الأمن |
رفض
مندوبو 70 دولة تحدثوا أمام مجلس الأمن
منح الولايات المتحدة قرارا باستخدام
القوة ضد العراق في حال عدم تعاونها مع
المفتشين، فيما أعلن وزير الخارجية
الأمريكي كولن باول أن الولايات
المتحدة تحتفظ بحق استخدام القوة
للدفاع عن نفسها أيا كان مضمون القرار
الجديد للأمم المتحدة حول العراق.
وقال
باول الخميس 17-10-2002 في نيويورك: "إن
الإدارة الأمريكية تتحرك بموجب السلطة
التي أعطاها الكونجرس للرئيس بوش
الأسبوع الماضي"، وأضاف أن الكونجرس
أعطاه "سلطة التحرك سواء كانت الأمم
المتحدة فعالة أم لا".
وأوضح أن أي قرار سيصدر من المناقشات
بين أعضاء مجلس الأمن سيحفظ للرئيس
الأمريكي - إذا لم تقرر الأمم المتحدة
التحرك - الحق في التحرك للدفاع عن
النفس مع دول أخرى تفكر مثلنا.
استخدام
القوة
وفي
مناقشات مجلس الأمن، أعلن السفير
الأمريكي في الأمم المتحدة "جون
نيجروبونتي" الخميس أن الولايات
المتحدة "سترفع في مستقبل قريب إلى
مجلس الأمن قرارا يتضمن المطالب
الواضحة والفورية التي يتعين على
العراق التقيد بها".
ولم يحدد السفير الأمريكي موعد تقديم
هذا القرار، وما إذا كان سيتضمن بندا
يتيح للولايات المتحدة اللجوء تلقائيا
إلى القوة أم لا.
ولم
يتبن أي من المندوبين الخمسين الذين
تعاقبوا على الكلام خلال المناقشة
العامة المطلب الأمريكي، لكن جميعهم
تقريبا طالبوا بأن يبقى أي عمل عسكري
الخيار الأخير الذي يحدده قرار جديد
لمجلس الأمن.
وأعلن
السفير الأمريكي أيضا أن مجلس الأمن في
مرحلة حاسمة، وأن الولايات المتحدة
تأمل في أن "يتحرك ويقوم بدوره الذي
يقضي بحماية الأمن المشترك"، وقال:
"إذا لم يحصل ذلك، فسنكون نحن ودول
أخرى مضطرين للتحرك".
وقال
"جون نيجروبونتي": "إن الولايات
المتحدة تعتقد أن صدور قرار حازم لا
لبس فيه هو الوسيلة الفضلى للتأكد من
أن العراق سيطبق التزاماته".
سيؤدي
لانقسام
 |
|
محمد الدوري مندوب العراق يؤكد استعداد بلاده لاستقبال المفتشين |
ومن
جهته، كرر جان –
دافيد لوفيت السفير الفرنسي في الأمم
المتحدة التأكيد الخميس على أن فرنسا
تعارض "تلقائية" اللجوء إلى
استخدام القوة ضد العراق، التي ستؤدي
إلى "انقسام عميق" في مجلس الأمن.
وقال
السفير الفرنسي: "يتعين على مجلس
الأمن في مرحلة أولى تبني قرار يحدد
بوضوح قواعد اللعبة".
وأضاف:
"وفي مرحلة ثانية، إذا لاحظت لجنة
الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق
والتفتيش أو الوكالة الدولية للطاقة
الذرية أن العراق يرفض التعاون التام
مع المفتشين، يجتمع مجلس الأمن على
الفور لاتخاذ قرار بالتدابير الملائمة
دون استبعاد أي منها".
وقال
السفير الفرنسي أيضا: "إن هذه
المناقشة تشكل مناسبة مهمة وربما
أساسية لمجلسنا".
وأعلن
أن أي تحرك غير شرعي، ولا يحصل على
الدعم التام من المجموعة الدولية، لن
يكون مفهوما، وسيؤثر بشكل خطير على هذه
العلاقات.
وأكد
على أن أي تحرك يجب أن يكون في إطار
الأمن الجماعي، واحترام المبادئ التي
حددها ميثاق الأمم المتحدة.
وتعاقب
على الكلام حوالي 70 خطيبا خلال اليومين
الماضيين في هذه المناقشة التي طلبتها
حركة دول عدم الانحياز لتمكين الدول
غير الأعضاء في مجلس الأمن من إسماع
صوتها.
وكان
مندوبو الدول الخمس عشرة الأعضاء في
المجلس آخر المتكلمين.
وشدد
جميع الخطباء تقريبا على ضرورة تعزيز
نظام عمليات التفتيش الرامية إلى
التأكد من أنه لم يعد في حوزة العراق
أسلحة دمار شامل.
وتمنى
معظم الخطباء أيضا إعطاء الحكومة
العراقية الإمكانية لتثبت أنها صادقة
عندما تؤكد استعدادها غير المشروط
لاستقبال مفتشي نزع السلاح.
وفي
المقابل، لم يؤيد أي من الخطباء موقف
الإدارة الأمريكية التي تضغط على مجلس
الأمن لتبني قرار يمنحها إمكانية
استخدام القوة إذا رأت ضرورة ذلك ويعزز
عمليات التفتيش.
|
