أردوغان

أعلن رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية التركي - الذي ترشحه استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات المقبلة - استقالته مجبرا من عضوية لجنة المؤسسين للحزب، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية في أبريل الماضي بعدم أحقيته في المشاركة بعضوية لجنة تأسيس الحزب.

وقال أردوغان الخميس 17-10-2002 في مؤتمر شعبي لحزبه - ذي التوجهات الإسلامية - بمحافظة سامسون بشمال تركيا: إنه سيستقيل من عضوية لجنة المؤسسين للحزب، لكنه سيبقى رئيسا له حتى إجراء الانتخابات المبكرة في الثالث من نوفمبر 2002.

وأوضح أن اللجنة المركزية للحزب هي التي ستتولى بعد هذا التاريخ تحديد واختيار الرئيس الجديد للحزب.

وأشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية لا يتعلق برئاسة الحزب، وإنما بحقه في عضوية لجنة المؤسسين فقط.

وفى أول رد فعل رسمي على استقالة أردوغان قال "صبيح أوغلو" النائب العام التركي: "إن استقالة أردوغان من لجنة مؤسسي الحزب ليست كافية"، مشيرا إلى أنه سيرفع دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الدستورية لإجباره على الاستقالة من رئاسة الحزب أيضا.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي استنادا للعقوبة الصادرة ضده في عام 1999 من محكمة أمن الدولة بمحافظة ديار بكر بشرق تركيا، والتي نصت على منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 3 سنوات تنتهي في نوفمبر 2002.

ومن ناحيته أكد "أرطغرل يالجين بايير" (المحامى) عضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق للجنة التشريعية بالبرلمان، في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس مع القناة السابعة بإستانبول، أن المحكمة الدستورية التركية لن تلتفت لحجج وأسانيد النائب العام الرامية لإجبار أردوغان على تقديم استقالته من رئاسة الحزب، خاصة بعد تعديل إحدى مواد قانون العقوبات.

وأضاف بايير أن أردوغان احترم قرارات القضاء، حيث دخل السجن وقضى العقوبة الصادرة ضده، ثم قام اليوم أيضاً بتقديم استقالته من اللجنة التأسيسية احتراما لقرار المحكمة الدستورية بتعديل أوضاع عضويته بالحزب التي لا يجب أن تكون قائمة بموجب العقوبة التكميلية للعزل السياسي.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد منعت أردوغان من الترشيح لعضوية البرلمان التركي في الانتخابات العامة المبكرة، استنادا إلى عقوبة العزل السياسي المفروض عليه.

ولم تلتفت اللجنة لقرار المحكمة العليا بديار بكر، الذي أعطى لأردوغان الحق في شطب العقوبة من سجله القانوني.

كما لم تقبل اللجنة أيضاً بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بناء على قرار المحكمة الدستورية الصادر لصالح حسن جلال جوزل الرئيس السابق لحزب البعث الجديد، باعتبار العقوبة القانونية الصادرة ضده، وهى شبيهة بعقوبة أردوغان، كأن لم تكن، في ظل التعديل الذي أجراه البرلمان التركي على قانون العقوبات.