ما زالت الأزمة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة فتح تشق الصف الوطني الفلسطيني؛ ففتح تطالب حماس بإدانة اغتيال العقيد راجح أبو لحية، بينما تصر حماس على أنها ليست طرفا في المسألة ولا تقبل أدوارًا تملى عليها.

وتسود الأوساط الفلسطينية مخاوف من تفاقم الأزمة بين فتح وحماس في ظل توقف الحوار بين الطرفين في الفترة الحالية.

وفي لقاء مع "إسلام أون لاين.نت" قال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي المسؤول في حركة حماس الأربعاء 16-10-2002: بأن حركته عبرت عن موقفها بوضوح ومسؤولية بعيدا عن التهديد والتحريض -حسب وصفه- وذلك في بيان أصدرته، مشددا أن موقف حماس كاف لنزع فتيل الأزمة.

وكان "عماد العقل" العضو بحماس قد أعلن مسئوليته الشخصية عن مقتل أبو لحية المسؤول في الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة؛ انتقاما منه لقيام "أبو لحية" بقتل أخيه "يوسف عقل" عام 2001 خلال مظاهرات اندلعت في الجامعة الإسلامية بغزة.

وردًّا على مطلب فتح بإدانة اغتيال العقيد راجح أبو لحية، قال الرنتيسي: "حماس ليست طرفا فيما جرى ولا تقبل أن يملى عليها دورها الذي تقوم به؛ فحماس تعرف ما يصلح الشأن الفلسطيني".

وكانت حماس قد أصدرت بيانا حددت فيه موقفها من الأزمة، وأكدت أنها لا تعارض أن يأخذ القانون مجراه في حادثة اغتيال أبو لحية، وبأنها ليست طرفا في الحادثة التي وصفتها بأنها حادث ثأري لا يوجد له بعد سياسي، مؤكدة رفضها لسياسة الاغتيالات أو أخذ القانون باليد، أو إطلاق النار على المواطنين.

وأوضح البيان حرص الحركة على سيادة القانون والحفاظ على الممتلكات العامة وتكريس العدالة والمحاسبة على قاعدة خضوع الجميع للقانون دون تمييز على جميع الحالات السابقة.

ومن جانبه قال سمير المشهرواي المسؤول البارز في فتح من غزة: "إن جميع الأطراف التي تدخلت لحل الأزمة فشلت في التوصل لاتفاق بسبب قضيتي عدم إدانة حماس للاغتيال وإعاقة عناصرها لعمل الأجهزة الأمنية".

وقال المشهراوي لشبكة إسلام أون لاين.نت: "إن إدانة حماس لمقتل أبو لحية مطلوبة، وشرط وضعه كل من تدخل لحل القضية"، وقال: "وفق المنطق والأصول يجب على أي تنظيم أو حركة سياسية استنكار الحادث وإلا سيفهم موقفها بشكل مغلوط ويفتح الباب لكثير من التأويلات".

ويشير المشهراوي إلى أن حركة فتح تطلب كذلك أن تصدر حماس الأوامر لعناصرها بعدم إعاقة عمل أجهزة الأمن حتى لا يسقط مزيد من الضحايا، مضيفا: "هذا ما لاحظناه حيث قامت عناصر من حماس باستخدام المساجد لتهييج الشارع، وقامت بإحراق مراكز الشرطة وإعاقة عمل أجهزة الأمن".

ويرفض الرنتيسي الاتهامات بأن حركته تهيج الشارع الفلسطيني ضد أجهزة السلطة وتعيق عمل الأجهزة الأمنية. ويضيف: "المشكلة بين الشارع والسلطة؛ حيث أدى غياب القانون من قبل السلطة إلى فقدان ثقة الشارع بها".

واتهم السلطة بتطبيق القانون على جهات محددة، وإغفال تطاول أبناء السلطة على القانون وإطلاقهم النار على المواطنين -حسب قوله- مضيفا: "هناك فجوة بين الجماهير والسلطة، جعلت الشارع يتحرك ضدها في كل حادثة سواء كانت لحماس علاقة بها أم لا".

ويؤكد الرنتيسي أن حماس أعلنت موقفها النهائي من الأزمة، وأنه لا توجد لقاءات حالية حول الموضوع.

ويرد المشهرواي القيادي في فتح على مطلب حماس بتطبيق القانون على الجميع بقوله: "هذا مطلب كافة التنظيمات ومنها فتح"، مضيفا: "نحن لسنا ضد هذا المطلب، والخلاف ليس هنا بل هو حول إدانة العملية من عدمها، حيث إن ذلك يفتح المجال أمام الجميع لأخذ القانون باليد ويفتح باب الشك حول موقف حماس".

وحول إمكانية التوصل لحل وسط للخروج من الأزمة قال المشهرواي: "الوصول لذلك لا يتم في وجود من نفذوا جريمة القتل أحرارا في الشارع ومتمتعين بالتغطية"، مؤكدا أن فتح لا تعارض منح منفذي اغتيال العقيد أبو لحية الضمانات الكافية بتقديمهم لمحاكمة مدنية عادلة.

ومن ناحيته يشير الدكتور كمال الشرافي رئيس اللجنة المنبثقة عن المجلس التشريعي الفلسطيني لحل الأزمة بين فتح وحماس إلى أن اللجنة توصلت إلى اتفاق بين الجانبين في العديد من القضايا، منها: إعمال حكم القانون، وعدم الاحتكام للسلاح واعتماد أسلوب الحوار، بالإضافة لوقف الحملات الإعلامية بين الطرفين.

ويضيف الشرافي في حديث لمراسل إسلام أون لاين.نت: "بقيت نقطة إدانة حماس لاغتيال العقيد أبو لحية، ولكن اللجنة ستواصل جهودها ونأمل التوصل لحل قريب".