أعلنت فصائل المعارضة الفلسطينية الرئيسية رفضها المشاركة بالحكومة الفلسطينية الجديدة التي يقوم الرئيس ياسر عرفات بتشكيلها، وذلك ما لم تغير السلطة من نهجها، وتستجب لمطالبها.

وقال "إسماعيل أبو شنب" عضو القيادة السياسية بحركة حماس لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 16-10-2002: "موقف حماس هو رفض المشاركة في أي حكومة من هذا النوع"، مشيرًا إلى أن حركته لم تتلق حتى الآن أي عرض من السلطة للمشاركة في الحكومة التي سيعلن عنها الرئيس عرفات في الأيام القليلة القادمة.

وأضاف: "الواقع الفلسطيني بحاجة لتغيير جذري وليس ترقيعا شكليا، وأولوية حماس هي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".

من جانبه أشار د. "محمد الهندي" المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي أن حركته أكدت منذ فترة على ضرورة الاتفاق على برنامج وطني في هذه المرحلة قبل طرح قضية المشاركة في الوزارة.

وقال الهندي: "لا بد من الاتفاق على برنامج يحمي المقاومة والانتفاضة، يكون أساسه قيادة وحدة وطنية يتم من خلالها بحث قضية المشاركة في الوزارة"، مضيفًا "هذا هو المدخل السليم، وبغير ذلك لن نشارك في الوزارة الجديدة".

ولم يختلف موقف القوى اليسارية الفلسطينية عن نظيرتها الإسلامية في رفض المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة.

فقد أوضح د. "رباح مهنا" عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن فصيله لا يرى أن تشكيل وزارة جديدة هو الأسلوب الصحيح لمعالجة الوضع الفلسطيني.

وأضاف قائلا: "يجب تشكيل قيادة وطنية موحدة تقوم بإجراء انتخابات على أسس سليمة، لكن هذا لن يحدث؛ لذلك فالجبهة الشعبية لن تشارك في التشكيلة الوزارية الجديدة".

وتابع مهنا: "مشاركتنا في هذه الحكومة في هذه المرحلة تعني إعطاء الغطاء لمزيد من الفساد والإفساد".

واتفق "صالح زيدان" أبرز قادة الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في غزة مع سابقيه على ضرورة إيجاد برنامج وطني موحد ينبثق عن قيادة وطنية موحدة قبل الحديث عن المشاركة في تشكيلات وزارية.

وقال زيدان: "التغيير المطلوب ليس في الأشخاص بل في البرنامج، وإذا لم يتوفر ذلك فلن نشارك في التشكيل الوزاري.. السلطة عليها ألا تصم آذانها عن دعوات الإجماع الوطني، وإنهاء ازدواجية الخطاب الفلسطيني السياسي".

وأوضح قائلا: "ليس المطلوب خلق وحدة وطنية تلحق القوى بسياسة السلطة، وإنما مطلوب برنامج إجماع وطني مشترك".

وكانت الحكومة الفلسطينية قد قدمت استقالتها في 19 سبتمبر الماضي 2002 تحاشيا لتصويت بحجب الثقة عنها من نواب المجلس التشريعي الذين يطالبون بإجراء إصلاحات.