قرّرت المملكة العربية السعودية إخضاع المواطنين الأمريكيين الذين سيزورون السعودية لنفس القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على المسافرين إليها من بعض الدول العربية وبينها السعودية.

وقال وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز مساء الأحد 12-10-2002 للصحفيين: إن هذا الإجراء "بما يتضمن أخذ بصماتهم" قد اتخذ "انطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل".

وحسب القانون الأمريكي الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2002 فإنه يتعين على بعض المسافرين الأجانب تسجيل أسمائهم لدى أجهزة الهجرة عند وصولهم إلى الأراضي الأمريكية، واطلاع السلطات على "برنامج رحلتهم في الولايات المتحدة". كما ينص القانون على ضرورة أخذ بصمات وصور الأشخاص المسجلين لدى السلطات الأمنية الأمريكية.

وتستهدف هذه الإجراءات رعايا دول عربية وإسلامية، من بينها: السعودية، وأفغانستان، والجزائر، والبحرين، وجيبوتي، ومصر، وأريتريا، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، والمغرب، وعمان، وباكستان، وقطر، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات، واليمن.

كانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في شهر يونيو 2002م عن تطبيق نظام يرمي إلى مراقبة 35 مليون أجنبي يزورون الولايات المتحدة سنويًّا؛ للتأكد من أنهم لا يشكلون خطرًا على الأمن القومي. ويتضمن نظام المراقبة الأمريكي الجديد ثلاث مراحل، وهي: التقاط صور فوتوغرافية للزوار الأجانب، وأخذ بصمات الأصابع الخاصة بهم على الحدود، ومراقبة الأجانب الذين يقيمون في الولايات المتحدة لمدة تزيد عن 30 يومًا بشكل منتظم، وأخيرًا التشديد على أجهزة الهجرة لإبعاد الأجانب الذين يتخطون فترة الإقامة المحددة في تأشيرة الدخول.