بدأ نحو مائة ألف عامل في المجالس المحلية والدينية بإسرائيل الأحد 13-10-2002 إضرابا عن العمل يعد من أكبر الإضرابات التي تشهدها إسرائيل منذ عدة سنوات.

جاء الإضراب بعد فشل المحادثات بين ممثلي النقابات العمالية والسلطات الإسرائيلية في التوصل إلى تسوية لمطالبهم بزيادة الأجور وخفض نفقات المعيشة.

وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية الأحد 13-10-2002 أن الإضراب سيستمر إلى أجل غير مسمى، وأن من بين المضربين نحو أربعين ألفا من موظفي الوزارات والأجهزة الخدمية المختلفة في إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإضراب سيؤثر على العديد من القطاعات بإسرائيل، خاصة الاتصالات والمرور وجمع القمامة.

وقد بدأ الإضراب رغم استجابة وزارة المالية الإسرائيلية لمطلب النقابات العمالية الخاص بإسقاط جانب من الضرائب المستحقة على العمال، إلا أن ارتفاع نفقات المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور كانا السبب الرئيسي لقيامهم بالإضراب.

ورفع العمال لافتات أثناء الإضراب أمام وزارة المالية تقول: "الوضع الأمني لن يحطم إسرائيل، لكن ستحطمها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية".

يذكر أن مسئولين بوزارة المالية الإسرائيلية كانوا قد حثوا زعماء اتحاد العمال الإسرائيلي "الهستدروت" على التحرك من أجل تلافي تنظيم هذا الإضراب؛ على أساس أنه سيؤدي إلى حدوث مشكلات أمنية خطيرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون قد أعلن عن رغبته في إضافة ضرائب جديدة في التاسع من أبريل 2002 عندما أشار إلى أن ميزانية الأجهزة الأمنية وحدها تحتاج إلى مليارَي شيكل؛ أي ما يقرب من 420 مليون دولار، وذلك عقب سلسلة نكبات اقتصادية تعرضت لها إسرائيل منذ توليه رئاسة الوزراء في السادس من فبراير 2001.