قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية: "إن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي يحاول تشكيل حكومة جديدة يدرس إقالة وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى الذي عُيّن قبل عدة أشهر؛ وذلك بسبب -ما وصفته- بإخفاقه في القضاء على المسلحين الفلسطينيين".

ونقلت الصحيفة في موقعها على الإنترنت الأحد 13-10-2002 عن مصدر فلسطيني قوله: "إن من المتوقع أن يعين عرفات هاني الحسن, أحد قادة حركة فتح خلفاً لليحيى".

وأضاف المصدر الفلسطيني الذي قالت الصحيفة إنه شخصية رفيعة المستوى: "إن احتمالات حدوث ذلك بدت صباح اليوم (الأحد) واردة جداً"، مشيرا إلى أن "قطاعات واسعة من حركة فتح غير راضية عن أسلوب عمل اليحيى في إطار الإصلاحات الأمنية، وفشله في معالجة ظواهر الكتائب المسلحة والأجنحة العسكرية المختلفة التابعة للفصائل الفلسطينية".

هاني الحسن

وتابع المصدر قائلا: "إن ترشيح هاني الحسن خلفاً لليحيى قطع شوطاً طويلاً"، مضيفا أن "ذلك يأتي في ضوء رغبة حركة فتح وعرفات نفسه في فرض النظام على الساحة الداخلية، لا سيما أمام حماس".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "إن الغموض ما زال يكتنف ردود فعل إسرائيل والولايات المتحدة حيال إمكانية إقالة اليحيى بعد أن رحبتا بتعيينه في يونيو 2002".

ويحظى هاني الحسن بتقدير كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أكثر من اليحيى الذي أثارت بعض انتقاداته للعمليات التي قامت بها الفصائل الفلسطينية حفيظة كتائب الأقصى.

وأضاف المصدر أن اليحيى سيكون الوزير الوحيد الذي سيفقد منصبه من بين الوزراء الخمسة الجدد في السلطة الفلسطينية. وتوقع أن يبقى الوزراء الأربعة الآخرون، وهم: وزير المالية، وزير العدل، وزير العمل، ووزير التربية، في مناصبهم في الحكومة الجديدة.

وقد واصل رئيس السلطة الفلسطينية الأحد مشاوراته مع قادة حركة فتح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الموقع الإسرائيلي: "إنه ما زالت هناك خلافات في وجهات النظر بين عرفات وحركة فتح، لا سيما فيما يتعلق برغبة عرفات إبقاء أربعة وزراء في الحكومة الجديدة هم: وزير الحكم المحلي د. صائب عريقات، وزير التخطيط د. نبيل شعث، وزير الإعلام ياسر عبد ربه، ووزير الشؤون المدنية جميل الطريفي، فبينما يطالب قادة حركة فتح بإقالة الوزراء الأربعة، يصر عرفات على استمرارهم في الحكومة الجديدة".

وأفادت قناة "الجزيرة" القطرية أن عرفات يدرس إمكانية تشكيل حكومة طوارئ لتجاوز ضرورة عرض الحكومة على المجلس التشريعي، وذلك بسبب خلاف بينه وبين حركة فتح حول وجود الوزراء الأربعة في الحكومة.