|
|
انتخابات
البحرين.. الرجال يفضلون المرشحات
|
|
رضا
حماد - إسلام أون لاين.نت/ 13-10-2002
|
 |
|
بحريني يدلي بصوته في الانتخابات البلدية
|
كشف
استطلاع للرأي عن أن أكثر من 61% من
الناخبين في مملكة البحرين يؤيدون
مشاركة المرأة في الانتخابات كمرشحة؛
في الوقت نفسه توقع حوالي 85 % من
الناخبين فوز إحدي أو بعض المرشحات
الثماني في الانتخابات النيابية التي
ستجرى الخميس 24-10-2002.
وأكد
الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "الأيام"
البحرينية ونشرت نتائجه السبت 12-10-2002
أن شريحة كبيرة من الناخبين لا ترى أي
مشكلة في دخول المرأة للبرلمان، بل ذهب
بعضهم إلى أن وجود المرأة في البرلمان
يعد ضروريا، حيث يرون أن رأيها مهم لا
سيما في القضايا المتعلقة بالمرأة
والأسرة والطفل.
وأشار
الاستطلاع إلى أن 46% من الرجال
المشمولين في الاستطلاع أيدوا دخول
المرأة البرلمان بزيادة ملحوظة عن
النساء اللائى اعترض بعضهن على الأمر
نفسه.
وأوضحت
نتائج الاستطلاع أن الرجال أكثر
تأييداً من النساء ليس لدخول المرأة
المعترك الانتخابي وحسب، بل إنهم
الأكثر تحمساً لفوزها في الانتخابات
ودخول البرلمان.
وعلى
الصعيد نفسه أكدت دراسة أخرى أعدتها
لجنة المرأة والمجتمع بجمعية الوسط
العربي الإسلامي الديمقراطي في
البحرين أن البحرينية غير مقتنعة
بترشيح المرأة في الانتخابات.
وأرجعت
الدراسة التي استطلعت رأي عدد من
البحرينيات من مختلف الفئات العمرية
والتعليمية أن السبب يعود إلي قلة
الوعي السياسي لدى كثير من النساء
ومحدودية حضورهن في الشأن العام.
ويشارك
في الانتخابات البرلمانية لمملكة
البحرين 190 مرشحا بينهم 8 سيدات
يتنافسون على 40 مقعداً يمثلون 40 دائرة
انتخابية موزعة على مستوى محافظات
البحرين الخمس بمعدل خمسة مرشحين لكل
دائرة.
ويتباين
المستوى التعليمي للمشرحين فيمثل
الحاصلون علي شهادات نحو 70% من مجموع
المرشحين، بينهم حوالي 40% من حملة
الشهادات العليا الماجستير
والدكتوراه يشكلون خليطا من الأطباء
وأساتذة الجامعة ورجال الدين ورجال
الأعمال والمهندسين والمحامين
بالإضافة إلي بعض السياسيين.
ويشارك
التيار الإسلامي بعدد كبير من
المرشحين، وتدل المؤشرات الأولية إلى
أن مرشحي التيار الإسلامي سيسيطرون
على أغلب مقاعد البرلمان بمشاركة
مجموعة من المستقلين وبعض رجال
الأعمال.
وقد
بدأ المرشحون في نصب خيامهم ونشر صورهم
وبرامجهم الانتخابية في الشوارع وعلى
الأبنية وأعمدة الإنارة.
ويحرص
جميع المرشحين على تبني قضايا ذات طابع
عام في مقدمتها محاربة الفساد الإداري
والمالي؛ فضلاً عن التركيز على
القضايا المعيشية التي تمس الناخبين،
ومنها حق العمل لكل بحريني وبحرينية من
أجل رفع مستوى المعيشة للمواطن وتحسين
أوضاع الأسرة والحد من ظاهرة البطالة
وتطوير الخدمات الإسكانية والصحية
والتعليمية وغيرها.
يذكر
أن التعديل الدستوري الذي أجرته مملكة
البحرين العام 2001 كان قد نص على أن
تتمثل السلطة التشريعية في مجلسين
الأول مجلس للشورى يسمى "المجلس
الوطني" ويتكون من 40 عضواً يتم
تعيينهم وإعفائهم بأمر ملكي من ملك
البحرين، والثاني هو مجلس النواب
ويتكون من 40 عضواً يجرى انتخابهم
بالاقتراع المباشر طبقاً لنظام
الانتخاب الفردي على أن تستمر مدة
المجلسين 4 سنوات، ويجوز للملك أن يمد
الفصل التشريعي لمجلس النواب عند
الضرورة مدة لا تزيد على سنتين.
|
