|
|
"جطو" مفاجأة سياسية هزت المغرب
|
|
الرباط - عبد الله البقالي - إسلام أون لاين.نت/11-10-2002
|
 |
|
الملك
محمد السادس وجطو
|
أثار
قرار العاهل المغربي محمد السادس
بتعيين وزير الداخلية إدريس جطو رئيسا
للوزراء دهشة المراقبين والسياسيين في
المغرب وخارجها، ليس فقط لأنه لم يكن
من بين الشخصيات المتوقع أن تشغل هذا
المنصب، ولكن لأنه أيضا ليس عضوا
نيابيا.
وكانت
الأوساط السياسية المغربية تتبارى في
تحليل المعطيات التي تمخضت عنها
الانتخابات التشريعية التي أجريت
27-9-2002، إلا أن "مفاجأة" تعيين وزير
الداخلية رئيسا للوزراء الأربعاء
9-10-2002 لم يتوقعها أحد.
فالمغرب
شهد تجربة حكومة التوافق بين الأحزاب
السياسية الوطنية الكبرى والقصر
الملكي، واقتنع الجميع بأن القصر
الملكي أراد بذلك ترسيخ أجواء الثقة
بين الأطراف السياسية في البلاد.
وتوقع
السياسيون تكليف شخصية سياسية حزبية
بقيادة الحكومة الجديدة، وظهرت منافسة
محمومة بين حزب "الاستقلال" و"الاتحاد
الاشتراكي" للفوز بالمنصب، وبدأت
أحزاب تتجه إلى التحالف مع أحزاب أخرى،
وتكوين تكتلات سياسية.
وقاد
حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات
الشعبية" خليطا من أحزاب اليسار
واليمين، في حين توجه حزب "الاستقلال"
إلى قيادة كتلة توصف عادة في مثل هذه
الحالة بالمحافظين أو اليمين المعتدل
أو الوسط، وضم أربع وحدات رئيسية هي:
الاستقلال، والعدالة والتنمية (حزب
إسلامي)، وفصيلين رئيسيين من الحركات
الشعبية.
وتوقع
المراقبون أن يساعد تعيين رئيس
الوزراء في توضيح الخريطة السياسية في
المغرب، إلا أن استقدامه في تناقض مع
السيناريو السياسي الذي سارت عليه
الأمور منذ نهاية التسعينيات قد يكون
أعاد الوضع السياسي إلى الوراء.
صمت
يخفي التذمر
وحاولت
وسائل إعلام كثيرة استطلاع رأى
الناشطين السياسيين في البلاد حول هذا
التعيين، لكن الأحزاب السياسية الكبرى
فضلت التحفظ.
ونقلت
صحيفة "الصحيفة" المغربية عن عضو
قيادي بحزب "الاتحاد الاشتراكي
للقوات الشعبية" ورئيس الهيئة
البرلمانية للحزب في مجلس النواب
السابق الخميس 10-10-2002 قوله: "ليس لدي
تعليق، والمسألة من الضروري أن يتم
مناقشتها داخل الحزب الذي سيجتمع
قريبا".
ومن
ناحيته صرح سعد العلمي العضو القيادي
بحزب "الاستقلال" للصحيفة أن
اللجنة التنفيذية بالحزب ستجتمع
الخميس لبحث الأمر.
واعتادت
الأحزاب المغربية أن تعبر عن رد فعلها
على القرارات السياسية بالصمت الذي
يخفي التذمر.
وأعربت
باقي الأحزاب تقريبا عن ارتياحها
لاختيار "جطو" وقبولها به، وكان
من بين الأحزاب المؤيدة: "الحركة
الوطنية الشعبية" و"الحركة
الشعبية" و"الاتحاد الدستوري"
و"الحزب الوطني الديمقراطي"
وباقي الأحزاب السياسية الصغرى.
ولا
تمثل ردود فعل جميع هذه الأحزاب أهمية
تذكر للقصر والرأي العام بالمقارنة
باهتمامهما برد فعل "الاتحاد
الاشتراكي للقوات الشعبية" وحزب "الاستقلال".
صحيح
دستوريا
وبالطبع
فإن القرار الملكي بتعيين رئيس
الوزراء من خارج الأحزاب ومن خارج
البرلمان يستند إلى مرجعية دستورية
سليمة؛ إذ ينص الدستور المغربي على أن
"يعين الملك الوزير الأول"، وهذا
يعني أن الدستور لا يشترط تعيين الوزير
الأول من الأغلبية في مجلس النواب، ولا
من الأحزاب. وبالتالي فإن النص
الدستوري يطلق يد الملك في هذا الأمر.
وكانت
الأوساط القانونية والسياسية
المغربية قد طرحت منذ سنوات تعديلا
دستوريا اقترحت فيه اشتراط تعيين
الوزير الأول من الأغلبية النيابية.
وبذلك
يستمد القرار الملكي قوته من المرجعية
الدستورية، وسط صعوبة اندماج الأطراف
السياسية من جديد، لتسير الأمور مثلما
سارت منذ تعديل الدستور عام 1996، عندما
أقرت الأحزاب الكبرى هذا الاندماج في
إطار توافق مع الملك الراحل الحسن
الثاني، واستمر الاندماج بقبول
الأطراف المشاركة في الحكومة عام 1997،
وهو الاندماج الذي فتح للمغرب آفاقا
سياسية جديدة انتهت بإجراء انتخابات
تشريعية نزيهة وفريدة من نوعها تمخضت
عن مفاجأة أطلق عليها "جطو رئيس
للوزراء".
|
