|

|
بغداد ترحب بتفتيش أمريكي
|
|
بغداد-
وكالات - إسلام أون لاين.نت/ 10-10-2002
|
 |
|
العراقيون يتابعون تطورات الموقف الأمريكي
|
وجه
وزير التصنيع العسكري العراقي "عبد
التواب الملا حويش" الدعوة إلى
الإدارة الأمريكية بالاطلاع الفوري
على موقعين، تزعم واشنطن أن العراق
استأنف فيهما برامج إنتاج أسلحة
للدمار الشامل.
وقال
حويش -مسؤول البرنامج التسليحي في
العراق أيضا- في مؤتمر صحفي ببغداد
الخميس 10-10-2002: "الإدارة الأمريكية
مدعوة لإرسال من تريد لزيارة موقعي
النصر والفرات اللذين يشتبه بأنهما
يُستخدمان لتصنيع الأسلحة المحرمة
دوليا".
وأضاف
حويش "إذا أرادت واشنطن الاطلاع على
الموقعين فهي مدعوة فورا لزيارتهما،
ونحن مستعدون لفتح الأبواب لكي تتضح
الحقيقة.. فالعراق ليس لديه أي أسلحة
للدمار، وليس لديه برامج أو توجهات
لإنتاج هذه الأسلحة، ولم يخالف قرارات
مجلس الأمن ذات الصلة حتى في غياب
المفتشين".
وأشار
المسؤول العراقي إلى أن موقع النصر
العظيم الذي أنشئ بين 1981 و1984 يضم 3
مصانع، ينتج الأول هياكل حديدية
والمسقفات للأغراض الصناعية، أما
الثاني فعبارة عن مسبك ينتج الكرات
الفولاذية، والثالث ينتج القوالب
والعدد لأغراض الصناعة العامة.
أما
الموقع الثاني وهو "الفرات" فقد
أوضح حويش أنه لم يستخدم لأي أغراض؛
حيث إنه كان تحت الإنشاء في 1991 عندما
وقعت حرب الخليج.
وأكد
أن الموقعين أُخضعا للرقابة المستمرة
من قبل اللجنة الخاصة والوكالة
الدولية للطاقة الذرية حتى بعد مغادرة
المفتشين الدوليين في 1998، وقال حويش:
"إن دائرة الرقابة الوطنية العراقية
المكلفة بمسألة نزع الأسلحة استمرت في
عملها خلال غياب المفتشين، وكأن
اللجنة الخاصة موجودة".
أكاذيب
أمريكية
ووصف
حويش التقارير التي توزعها وسائل
الإعلام الأمريكية وتصريحات
المسؤولين الأمريكيين بأنها أكاذيب
وافتراءات، معبرا عن أسفه لصدورها عن
رؤساء دول.
وقال:
"إن الإدارة الأمريكية تهدف من ذلك
أن تخرج من المأزق البائس الذي أوقعت
نفسها وشعب أمريكا به أمام شعوب العالم
أجمع، وإذا كانت الإدارة الأمريكية
تريد أن تتحقق هي أو غيرها من الحقيقة..
فليتركوا المفتشين يعودون إلى أرض
العراق، ويفتشون هذه المواقع التي
تدعي واشنطن أن لدينا أسلحة الدمار
الشامل أو وسائله بها".
من
جهة أخرى أعدت وزارة التصنيع العسكري
حافلات كبيرة لعشرات الصحافيين
الموجودين في العاصمة العراقية لزيارة
الموقعين المشار إليهما، حسب الدعوة
التي وجهها نائب رئيس الوزراء الملا
حويش.
|