وأشار نوح إلى أن الأزمة - من وجهة نظره - بين الإخوان والدولة تتلخص في وجود "رسائل زائفة" بين الطرفين؛ فالحكومة لديها رسالة ملخصها أن الإخوان طلاب سلطة، وأنهم يعدون أنفسهم بديلاً عنها. والإخوان لديهم رسالة ملخصها أن الدولة تريد استئصالهم. وأوضح نوح أن كلتا الرسالتين غير حقيقيتين.

وطالب نوح الإخوان أن يتفهموا المستجدات الجديدة التي فرضت على النظام المصري ضغوطا بعينها، وقال: "يجب التوفيق بين متطلبات الجماعة ومتطلبات الدولة، فلا يعقل أن يطالب البعض بديمقراطية غربية دون تهيئة المناخ لذلك، أو أن يطرح البعض نفسه كمنافس وبديل للسلطة والعدو على الأبواب والأجواء المسممة تحاصرنا جميعًا".

وعلل نوح تفكيره هذا قائلا: "إنني تأكدت طوال الفترة الماضية أن هناك في بعض أجهزة الدولة من لا يريدون لهذه الأزمة أن تُحل، كما أن هناك سياسيين وصحفيين وبرلمانيين لديهم التوجه نفسه، وعلى الجانب الآخر اكتشفت أن هناك عددا من الرجال في وزارة الداخلية أصحاب مبادرات شجاعة اتفقت معهم على المرور بتجربة إذا نجحت فسأطرق بابهم خلال فترة وجيزة".

وأضاف أنه لمس تغييراً كبيرًا في أسلوب عمل وزارة الداخلية؛ "فبرغم استمرار التعذيب لعدد من كوادر الإخوان، وبرغم المطاردة والسجن فإن الألوان تغيرت وتبدلت، فلا يوجد أسود وأبيض الآن، ولكن هناك ألوانا أخرى كثيرة".

وأكد نوح أن هؤلاء الرجال في وزارة الداخلية المصرية الذين ساعدوا على خروج مبادرة الجماعة الإسلامية "الرائعة" خاضوا حربًا مريرة في الداخل، وقابلوا صعوبات شديدة، وما زالوا حتى هذه اللحظة، ولكنهم نجحوا فيما لم ينجح فيه الحزب الوطني الحاكم بكل لجانه.

لا يعنيني الاتهام

وحول إمكانية اتهامه بأنه يسعى لكسب ود أجهزة الأمن قال نوح: "إنني لا يعنيني ذلك الاتهام؛ فهناك مبادرات من أناس شرفاء سوف أسعى إليهم، وأتقابل معهم في سبيل تنمية هذه الروح، والأمر لا يقتصر على أجهزة الأمن، وإنما هناك عدد من السياسيين ورجال الدولة أيضًا لديهم نفس الروح"، مدللا على ذلك بحديث صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم والدكتور علي الدين هلال عضو الأمانة العامة للحزب، اللذين أكدا على الانفتاح على كافة القوى السياسية والتيارات الفكرية، دون إضافة لفظ القانونية، وكلاهما أيضا وزير بارز في الحكومة المصرية.

وأوضح نوح أن أشياء كثيرة يجب أن تتغير، "فالوضوح والشفافية واحترام المعلومات هو ما يجب أن يسود حركتنا في الوقت الراهن".

وحول المعوقات التي من الممكن أن يقابلها "نوح" من داخل الجماعة أوضح أنه خاض تجربة مشجعة من قبلُ في التفاهم باسم الجماعة في ملف نقابة المحامين، وبخطة وضعها هو شخصيًا ودعمه فيها من يطلق عليهم "الحرس الحديدي"، وأنه متيقن من أن قادة الجماعة سيفوضونه كما فوضوه من قبل، ولكن هذه المرة في إدارة الصراع برمته وليس لملف النقابة فحسب.

وأكد القيادي الإخواني أن الواقع السياسي بمصر يسمح بتحرك جيد سواء للأفراد أو الجماعات، شرط خلق مناخ تراض ووفاق وطني بين القوى السياسية والحكومة. وأشار نوح إلى أن هذا التراضي أهم، من وجهة نظره، من الشكل القانوني المسموح به للعمل السياسي. وتساءل: إذا كان هناك ثلاثة أنماط للعمل القانوني العام بمصر، هي: قانون الشركات، والجمعيات، والأحزاب، فإن هناك شكلا رابعا هو التراضي، وهو ما عملت من خلاله وفي إطاره الجماعة طوال فترة السبعينيات والثمانينيات.

وشدد نوح على ضرورة عدم التركيز على الشكل أو الترخيص القانوني، فكل الأشكال القانونية - على حد قوله - قابلة للإطاحة بها إذا أرادت الدولة ذلك، أحزابا كانت أو جماعات.