|
|
السودان
يشكو إريتريا بمجلس الأمن
|
|
الخرطوم
- راشد عبد الرحيم - إسلام أون لاين.نت/
5-10-2002
|
 |
|
وزير خارجية السودان |
قرر
السودان رفع شكوى لمجلس الأمن
والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية
ضد إريتريا التي يتهمها بمساندة ودعم
هجوم المتمردين الجنوبيين على شرق
السودان الخميس 3-10-2002.
وقال
مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية
السوداني للصحفيين الجمعة 4-10-2002: "إريتريا
قررت شن عدوانها على السودان؛ حيث
تحتفظ بمعسكرات تدريب المتمردين
الجنوبيين داخل أراضيها، ويعلن الناطق
الرسمي لحركة التمرد عن كافة عملياتهم
التدميرية من داخل أراضي إريتريا".
وأضاف
إسماعيل قائلا: "على الحكومة
السودانية أن ترد دبلوماسيا وسياسيا
وعسكريا على ذلك"، مشيرا إلى
الاتصالات الهاتفية التي أجراها
الرئيس السوداني "عمر البشير"
الجمعة مع الرئيس المصري "حسني
مبارك" والزعيم الليبي "معمر
القذافي".
وأوضح
إسماعيل أنه تم تكليف سفير السودان بـ"أسمرا"
بنقل رسالة للإريتريين؛ مفادها أن ما
يجري ليس في مصلحة البلدين، وقال: "السكوت
على ما تجريه إريتريا أصبح غير ممكن".
وكان
المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية
لتحرير السودان المتمردة قد أعلن
الخميس نجاح قواته فى مهاجمة شرق
السودان، واحتلال مدينة "همشكوريب"،
وهددت الحركة بمهاجمة مدينة "كسلا"
ثاني أكبر المدن في شرق السودان
والقريبة من الحدود الإريترية.
وقد
سارعت الحكومة السودانية بنفي احتلال
"همشكوريب"، وقالت: "إن قوات من
المتمردين الجنوبيين هاجموا 4 مواقع في
شرق السودان، وإن القوات الحكومية
تمكنت من صد الهجوم الذي انطلق من داخل
الأراضي الإريترية، وعلى محور بلغ
طوله 180 كيلومترا".
وقالت
الحكومة السودانية: "إن القوات
المهاجمة تم نقلها من جنوب السودان إلى
الأراضي الإريترية بطائرات نقل عسكرية".
توتر
العلاقات
وتشهد
العلاقات السودانية الإريترية توترًا
شديدًا، رغم أن الحكومة السودانية
كانت من أكبر المساهمين في دعم الحركة
الشعبية في إريتريا لحين استقلالها عن
أثيوبيا.
وتتشكك
إريتريا في قيام السودان بدعم
المعارضة الإريترية الإسلامية، كما
تعرب عن قلقها بشأن العلاقات
السودانية الأثيوبية.
يُذكر
أن الحكومة السودانية كانت قد علقت
مفاوضات ماشاكوس بكينيا مع الحركة
الشعبية الإثنين 2-9-2002 بعد قيام
مقاتليها باحتلال مدينة "توريت"
الإستراتيجية في الجنوب.
وينص
اتفاق ماشاكوس الذي تم توقيعه في 20-7-2002
برعاية الولايات المتحدة وبريطانيا
على تطبيق نظام الحكم الذاتي لمدة 6
سنوات في جنوب السودان، يجري بعدها
استفتاء حول بقاء الجنوب في إطار
السودان أو انفصاله عنه.
|
