|

|
"العدالة والتنمية": الدين سبب نجاحنا بالانتخابات
|
|
الرباط - عبد الله البقالي - وكالات - إسلام أون لاين.نت/4-10-2002م
|
 |
|
سيدة مغربية تدلي بصوتها في الانتخابات |
أكد
سعد الدين العثماني الأمين العام
المساعد لحزب العدالة والتنمية أن
النجاح الكبير الذي حققه الحزب في
الانتخابات يرجع إلى عدم اهتمام
الأحزاب السياسية التقليدية بالدين،
فيما ينص البرنامج الانتخابي لحزبه
على أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون
أساس التشريع.
وأضاف
العثماني الجمعة 4-10-2002 أن الأحزاب
المغربية التي خاضت الانتخابات لم
تعرف كيف تتحدث إلى الناخبين، وأن "المغاربة
لا يريدون حزبا لا يبدي اهتماما بدينهم
وثقافتهم".
وكان حزب العدالة والتنمية قد اعتمد في
حملته الانتخابية على التركيز على
المبادئ الإسلامية، خاصة فيما يتعلق
بالقضايا الاجتماعية.
وأكدت
المنشورات التي وزعها الحزب على
الناخبين أن نواب الحزب في البرلمان
دافعوا عن القيم الإسلامية في قانون
الصحافة الجديد، وعارضوا تحديد أسعار
للفائدة على قروض البنوك وبيع
الكحوليات، كما عارضوا التغييرات
المقترحة التي كانت ستحظر تعدد
الزوجات؛ لتناقضها مع الشريعة
الإسلامية.
رفض
مشاركة الاشتراكي
ومن
ناحية أخرى جدد العثماني رفض حزب
العدالة المشاركة في حكومة يقودها حزب
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،
لكنه أعرب عن استعداده للمشاركة في
حكومة يرأسها حزب الاستقلال.
وأوضح
في تصريحات نشرتها صحيفة "التجديد"
الناطقة باسم الحزب الجمعة 4-10-2002 أن
حزبه سيشارك في حكومة يرأسها حزب
الاستقلال إذا كان لبرنامج حزب
العدالة والتنمية صدى في البرنامج
الجديد لتلك الحكومة.
وأفاد
مسؤول في حزب العدالة والتنمية، فضّل
عدم الكشف عن هويته، لشبكة "إسلام
أون لاين.نت" الجمعة 4-10-2002، أن
الأمانة العامة للعدالة والتنمية عقدت
اجتماعا استثنائيا خلال اليومين
الماضيين وحسمت الأمر في هذا الاتجاه.
وكان
عبد الإله بنكيران عضو الأمانة العامة
للعدالة والتنمية قد أدلى منذ عدة أيام
بتصريحات لعدة صحف مغربية وعربية لم
يستبعد فيها التحالف بين حزبه وحزب
الاتحاد الاشتراكي. واستبعد حزب
الاتحاد الاشتراكي أن يدعو حزب
العدالة للانضمام إليه في حكومة
ائتلافية.
وكانت
نتائج الانتخابات المغربية قد أجريت
الجمعة 27-9-2002، وأسفرت عن احتلال حزب
العدالة والتنمية المركز الثالث
بحصوله على 42 مقعداً من بين 325 مقعدا في
البرلمان المغربي، في حين جاء حزب
الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية في
المركز الأول بحصوله على 50 مقعدا، يليه
حزب الاستقلال حليفه الرئيسي في
الحكومة بـ 48 مقعدا.
|