موضوعات ومواقع ذات صلة:

• واشنطن ولندن تعرقلان عودة المفتشين للعراق

• المفتشون بالعراق خلال أسبوعين.. وأمريكا تهدد

• الأمم المتحدة ترفض تأجيل عودة المفتشين

المفتشون يعودون وأمريكا تتشدد في مواقفها

اشترطت الولايات المتحدة في مشروعها إلى مجلس الأمن الدولي المتعلق بعودة مفتشي الأسلحة إلى العراق شروطا صارمة، وقدمت مطالب غير عادية تصرّ من خلالها على أن يفتح العراق كل بوصة من أراضيه أمام المفتشين، وإلا فإنه سيواجه عملا عسكريا.

وجاء في نص المشروع الذي حصلت وكالات الأنباء على نسخة منه الثلاثاء 1-10-2002م، والذي لا يتوقع أن يعرض على مجلس الأمن بكامل هيئته: "إنه يحق لأي دولة عضو في مجلس الأمن استخدام كل السبل الضرورية لاستعادة السلام والأمن الدوليين إذا ما قدم العراق بيانات كاذبة أو قام بإخفاء معلومات عن مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، أو قام بعدم الانصياع والتعاون في أي وقت، وهو ما يعتبر انتهاكا ماديا آخر لتعهدات العراق".

ويمنح المشروع العراق مهلة سبعة أيام من تاريخ صدور القرار وإبلاغه به بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لإعلان قبوله لجميع المطالب الواردة في الوثيقة من عدمه.

ويتعين على العراق حسب المشروع أن يقدم في غضون 30 يوما من تبني القرار، إعلانا كاملا بشأن جميع برامجه لتطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية والصواريخ ذاتية الدفع، كما يتعين تقديم هذا الإعلان قبل بدء عمليات التفتيش.

ووفقا لمشروع القرار الأمريكي فإنه يمكن للمفتشين دخول أي مكان بما في ذلك قصور الرئيس العراقي صدام حسين الثمانية، كما يمكنهم عقد لقاءات مع أي عالم أو مسؤول حكومي على انفراد، بل ونقلهم وعائلاتهم للخارج، وهو بند يرى دبلوماسيون أنه دعوة للهروب من بغداد.

ويبطل مشروع القرار بهذا البند مفعول قرار أصدره مجلس الأمن الدولي عام 1998 أعطى اعتبارا خاصا لقصور الرئيس صدام حسين.

كما ينص مشروع القرار الأمريكي على أن يطالب مجلس الأمن العراق بأن يمتثل فورا لالتزاماته، وأن أي عضو دائم بالمجلس يمكن أن يوصي "إنموفيك"، و"الوكالة الدولية للطاقة" بتفتيش مواقع محددة واستجواب أشخاص معينين وتحديد شروط هذه الاستجوابات والمعلومات المطلوب الحصول عليها، وأن يحصل أي عضو دائم على تقرير من النتائج التي حصل عليها المفتشون.

كما يمنح مشروع القرار لأي عضو دائم بمجلس الأمن أن يطلب التمثيل في أي فريق تفتيش بنفس الحقوق الممنوحة لأعضاء الفريق نفسه، وأن يتمتع بنفس الحقوق غير المقيدة لدخول العراق والخروج منه، والحق في التنقل الحر والفوري بما في ذلك إمكانية الوصول غير المقيد إلى المواقع الرئاسية، بغض النظر عن بنود القرار 1154 لعام 1999م.

كما يشير مشروع القرار إلى ضرورة توفير قواعد إقليمية وقواعد تشغيل للمفتشين في شتى أنحاء العراق بما فيها مكاتب لفرق تفتيش خارج العراق، وأن يكون لهم الحق في الحصول على أسماء جميع العاملين المرتبطين بالبحث والتطوير ومرافق الإنتاج.

مناطق للحظر

كما يمنح مشروع القرار الأمريكي الحق للمفتشين في أن يعلنوا مناطق حظر للطيران، وحظر لقيادة السيارات، ومناطق استثناء وممرات عبور أرضي وجوي. وأكد المشروع أنه سيتم تنفيذ القرارات الخاصة بمناطق الحظر بالقوة بواسطة قوات أمن تابعة لهيئة الأمم المتحدة أو أي دولة عضو، وأن يتاح لها الاستعمال الحر وغير المقيد وهبوط الطائرات مثبتة الأجنحة والطائرات المروحية بما في ذلك مركبات الاستطلاع بلا طيار.

كما يعطي مشروع القرار للمفتشين الحق في إزالة وتدمير أو إبطال مفعول جميع الأسلحة والنظم الفرعية والمكونات والسجلات والمواد المحظورة والبنود ذات الصلة الأخرى.

كما يحق للمفتشين أن يحجزوا أو يغلقوا أية مرافق عراقية وأن يكون لهم الحق في الاتصالات الصوتية غير المقيدة بما فيها الاتصالات المشفرة.

تأمين المفتشين

كما يطالب المشروع بتوفير قوات أمن لحراسة المفتشين في قواعدهم، ويطالب مشروع القرار العراق بأن يمتنع عن اتخاذ أعمال عدوانية موجهة إلى أي ممثل أو موظف بالأمم المتحدة أو تابع لأية دولة عضو بمجلس الأمن تتخذ إجراء وفقا لأي قرار لمجلس الأمن.

كما يطلب من المدير التنفيذي لـ"إنموفيك" والمدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أن يبلغا مجلس الأمن الدولي فورا بأي تدخل في تنفيذ مهمتهما أو أية مشاكل أخرى.

وأشار مشروع القرار إلى جميع القرارات السابقة ذات الصلة وجميع البيانات الرئاسية التي أصدرها مجلس الأمن في هذا الصدد، ثم يخلص إلى الإقرار بالتهديد الذي يمثله عدم امتثال العراق لقرارات مجلس الأمن وانتشار أسلحة الدمار الجماعي والصواريخ طويلة المدى للسلام والأمن الدوليين.

كما أشار المشروع إلى القرار رقم 678 لعام 1991 الذي سمح فيه مجلس الأمن للدول الأعضاء بأن تستخدم جميع الوسائل الممكنة لدعم وتنفيذ القرار رقم 660 لعام 1990م قرار العقوبات، وجميع القرارات ذات الصلة اللاحقة للقرار 660 ولتأمين السلام والأمن الدوليين في المنطقة.

يشار إلى أن مشروع القرار الأمريكي الذي يحظى بتأييد بريطانيا يواجه معارضة فرنسا وروسيا والصين، وهي باقي الدول دائمة العضوية التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن.

وترفض الدول الثلاث السماح لواشنطن باستخدام كافة الوسائل الضرورية بما فيها القوة إذا لم يتقيد العراق بجميع المطالب التي سيتضمنها القرار الجديد أو إذا قدم بيانات كاذبة.

• مشروع قرار الولايات المتحدة الخاص بالعراق 

• قذف المصلين بالأقصى بالقنابل المسيلة للدموع 
• نصف الإسرائيليين يخشون العمليات الاستشهادية 
• سب البرغوثي وضرب محاميه بالمحكمة
• شهيد في جنين وتوغل واعتقالات بغزة
• أبو مازن ينفي لقاءه برئيس "الموساد"

العدوان على العراق

• تركيا.. اجتماع أمني طارئ لبحث "العراق"

• باول للأكراد: أنتم "الحلفاء"

• ملك البحرين: لا حول للعرب ولا قوة

• فرنسيون لحكومتهم: امنعوا الحرب بـ "الفيتو"

• واشنطن تعرقل عودة المفتشين للعراق 

• واشنطن وموسكو تبحثان "ما بعد صدام"

• مفتش سويدي: بعض المفتشين.. جواسيس 

• الطائرات الأمريكية والبريطانية تقتل 5 عراقيين

• إجلاء رعايا أمريكا بالخليج ومناورات بالكويت

---

• "أفغاني" عملة جديدة لنسيان الماضي
• "العدالة والتنمية": الدين سبب نجاحنا بالانتخابات
• إماراتيون: القدس عاصمة إسرائيل "بلفور جديد"
• الهند وباكستان.. تجارب صاروخية متبادلة
• باكستان تطلق "حتف 4" لردع الهند 
• مسؤول أمريكي: الظواهري حي يرزق
• أمريكيات يشكين السعودية بالكونجرس
• حزب الله: مستعدون للمواجهة من أجل الوزاني
• المؤبد بدل الإعدام لأوجلان
• مظاهرة نسائية أمام السفارة الأمريكية بمصر
• الخرطوم: تدمير محطة نفط "أكاذيب متمردين"

البحث في المواضيع

أخبار الأمس