تواصل أمريكا وبريطانيا جهودهما الدبلوماسية لانتزاع تأييد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لقرار يعطي الولايات المتحدة الأمريكية حق استخدام القوة العسكرية في ضرب العراق، في حال منعه المفتشين من الوصول إلى كل المواقع التي قد تحوي أسلحة دمار شامل.

فقد وصل الأحد 29-9-2002 إلى الصين "وليام أرمان" نائب مساعد وزير الدفاع البريطاني المكلف بشؤون الأمن الدولي، في زيارة تستغرق يومين لإقناع بكين بتبني القرار بصفتها أحد أعضاء مجلس الأمن الدائمين الذين يتمتعون باستخدام حق الفيتو.

روسيا وفرنسا ترفضان

وتجيء هذه الزيارة بعد يوم واحد من فشل مهمة المبعوثين الأمريكي "مارك غروسمان" والبريطاني "بيتر ريكتس" في إقناع روسيا -وهي أحد الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن- بضرورة التوصل إلى قرار حازم حول العراق.

وفي الوقت نفسه دعا بوتين لعودة سريعة لمفتشي نزع الأسلحة إلى العراق، معلنا معارضته أي تدخل عسكري ضد بلد يعتبر من حلفاء روسيا.

صيغة القرار

وكان وزير الخارجية الأمريكي كولن باول قد أعلن الخميس 26-9-2002 في جلسة شهادة أمام الكونجرس أن الولايات المتحدة وبريطانيا اتفقتا على صيغة القرار الذي ترغبان في تبنيه من قبل مجلس الأمن الدولي حول العراق، واعترف أن بلاده تواجه صعوبات في إقناع بقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بدعم القرار.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 28-9-2002 عن أحد المسؤولين الأمريكيين أن مشروع القرار الأمريكي البريطاني يشترط حرية وصول المفتشين إلى كل المواقع التي قد تحوي أسلحة في العراق، وإلا تعرض العراق لعدوان عسكري، وسيكون أمام العراق 7 أيام لقبول القرار وللكشف عن كل برامجه لأسلحة الدمار الشامل، كما سيكون أمام بغداد 23 يوما إضافيا لتفتح مواقع هذه البرامج أمام المفتشين وتزودهم بكل الوثائق حول هذا الموضوع.