|

|
إسلاميو
المغرب: لن نشارك بحكومة
الاشتراكيين
|
|
الرباط
- أ ف ب - إسلام أون لاين.نت/ 30-9-2002
|
 |
|
المرأة المغربية أقبلت على الانتخابات |
احتل
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
المرتبة الأولى بين القوى السياسية في
الانتخابات التشريعية المغربية
بحصوله على 49 مقعدًا من أصل 325، فيما
أعلن الأمين العام المساعد لحزب
العدالة والتنمية الإسلامي أن حزبه لن
يقبل المشاركة في حكومة يقودها
الاتحاد الاشتراكي.
وقال
مصدر قريب من وزارة الداخلية الإثنين
30-9-2002: "إن الاتحاد الاشتراكي للقوات
الشعبية حصل على 4 مقاعد إضافية من
اللائحة الوطنية المخصصة للنساء بعد
أن كان قد حصل على 45 مقعدًا في مجلس
النواب".
أما
حزب الاستقلال الذي حصل على 4 مقاعد في
"اللائحة الوطنية" فسيشغل 47
مقعدا، بينما حقق حزب العدالة
والتنمية -الحزب الإسلامي الوحيد
الممثل في البرلمان المغربي- تقدمًا
كبيرًا في الانتخابات التشريعية
الأخيرة بحصوله على 38 مقعدا بحسب
التعداد المؤقت، فيما لم يكن يحظى
سابقا إلا بـ14 مقعدا فقط، وحصل التجمع
الوطني للأحرار على 41 مقعدا، من بينها 3
مقاعد من اللائحة الوطنية.
ومن
جهته قال "سعد الدين عثماني"
الأمين العام المساعد لحزب العدالة
والتنمية الإسلامي لوكالة الأنباء
الفرنسية: "لم نكن نتوقع مثل هذه
النتائج، وإذا أعيد حزب الاتحاد
الاشتراكي للقوات الشعبية على رأس
الحكومة المقبلة، فحزب العدالة
والتنمية سيرفض المشاركة فيها بسبب
الخلافات في البرامج".
وأعلن
عثماني أن عملية الانتخابات التي جرت
في 27-9-2002 تخللتها مخالفات عديدة، إلا
أنها لم تؤثر كثيرا على النتائج، على
حد قوله.
التجربة
الجزائرية
وكان
"عبد الإله بن كيران" أحد زعماء
حزب العدالة والتنمية قد أعلن الأحد أن
حزبه قرر تقديم مرشحين في 56 دائرة فقط
من الدوائر الانتخابية الـ91، وأوضح أن
الهدف من ذلك هو تجنب مد شعبي غير مقبول
سياسيا في المغرب وخارجها.
وقال:
"إن السيناريو الجزائري ما زال يثير
مخاوف جميع المغاربة"، في إشارة إلى
تقدم الإسلاميين الكاسح في الانتخابات
التشريعية الجزائرية عام 1991؛ وهو ما
أدى إلى تدخل الجيش لتعليق
الانتخابات، وإقحام البلاد في دوامة
عنف لا تزال مستمرة.
يُشار
إلى أن الشعب المغربي أظهر الاستياء
والانصراف عن الشأن السياسي من خلال
نسبة المشاركة الضئيلة التي أعلن
عنها، والتي تراوحت بين 52 و55% مقابل 58.3%
عام 1997.
وكانت
جمعية العدل والإحسان -أبرز التشكيلات
الإسلامية في المغرب- قد دعت ضمنًا إلى
مقاطعة الانتخابات، مثلما فعلت بعض
حركات أقصى اليسار.
وقد
اعتمد نظام الاقتراع باللائحة
والتمثيل النسبي في دورة واحدة للمرة
الأولى في هذه الانتخابات؛ مما أدى –مثلما
كان متوقعا- إلى مزيد من التشرذم بين
القوى السياسية المغربية.
|