أعلن وزير الداخلية المغربي "إدريس جطو" تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية بزعامة رئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي في الانتخابات التشريعية بالمغرب التي جرت الجمعة 27-9-2002م.  

وأوضح "جطو" مساء السبت 28-9-2002م استنادًا إلى نتائج مؤقتة غير رسمية أن الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية حصل على 44 مقعدًا من بين 295 مقعدًا مدرجة في القوائم المحلية، يليه حزب الاستقلال حليفه الرئيسي في الحكومة بواقع 40 مقعدًا، بينما جاء حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المركز الثالث بـ 37 مقعدًا.  

أما التشكيلات السياسية الرئيسية الأخرى فقد أكدت النتائج غير الرسمية حصول الحركة الشعبية على 24 مقعدًا، والحركة الوطنية الشعبية على 14 مقعدًا، والاتحاد الدستوري على 13 مقعدا، والحزب الوطني الديمقراطي على 12 مقعدا، وجبهة القوى الديمقراطية على 11 مقعدا، في حين حصل الاتحاد الديمقراطي على 10 مقاعد، وحزب التقدم والاشتراكية على 9 مقاعد.  

ولم يحصل اليسار الاشتراكي الموحد الذي نشأ مؤخرًا باندماج أربعة تشكيلات من اليسار المتطرف، إلا على ثلاثة مقاعد.  

وأشار "جطو" إلى أن جميع هذه النتائج التي أعلنها تبقى غير رسمية إلى أن يتم تأكيدها من قبل السلطات المخولة، ملمحًا إلى أن وزارة الداخلية المغربية نزولاً على رغبة المواطنين المشروعة قامت بجمع المعلومات المتاحة وغير الرسمية عن الانتخابات.  

تأييد الإسلاميين  

وقال مسئولون مغاربة: "إن ثمة زيادة كبيرة في نسبة التأييد التي يحظى بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي التوجه".  

ويقول "معتصم جامع" مدير الحملة الانتخابية للحزب: "إن الحزب سيكون ثالث أكبر الأحزاب في البلاد بعد الاستقلال والاتحاد الاشتراكي".  

وأرجع جامع سبب انتصار الحزب الذي فاق توقعات المسئولين إلى تواجده في الشارع، وحسن دفاعه عن مصالح المواطنين في البرلمان.  

وتوقع الدكتور سعد الدين العثماني وكيل حزب العدالة والتنمية أن يحصل حزب الاستقلال على المركز الأول، ويأتي بعده الاتحاد الاشتراكي، ثم العدالة، ثم التجمع الوطني للأحرار وذلك قبل ثلاث ساعات من إعلان النتائج رسميًّا.  

ولم يستبعد العثماني الدخول في حكومة يرأسها حزب الاستقلال إذا ما فاز في الانتخابات، فيما استبعد تمامًا الدخول في حكومة يشكلها حزب الاتحاد الاشتراكي.  

تأجيل الانتخابات  

وقد تم تأجيل إعلان نتائج الانتخابات العامة حتى يوم الأحد 29-9-2002م، وقال مسؤولون بوزارة الداخلية: "إن التأجيل يرجع إلى بطء عملية فرز الأصوات نتيجة استخدام نظام جديد ومعقد للتصويت".  

وفي سابقة هي الأولى في الدول العربية تم وضع قوائم خصصت للمرشحات من شأنها ضمان دخول 30 نائبة إلى مجلس النواب، بعد أن كان عددهن اثنتين فقط في المجلس السابق.