حصد حزب العدالة والتنمية الإسلامي 44 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي أجريت بالمغرب الجمعة 27-9-2002، بزيادة 30 مقعدا عن تمثيله في المجلس النيابي السابق، وجاء ذلك وسط اتهامات بالتزوير من جانب أحزاب المعارضة وإقبال متوسط من قبل الناخبين.

وأرجع رشيد المدور عضو مكتب بمجلس النواب، وعضو بارز في حزب العدالة والتنمية الذي ينشط فيه إسلاميو حركة التوحيد والإصلاح، في حديثه لشبكة "إسلام أون لاين.نت" السبت 28-9-2002 أسباب تقلص نسبة المشاركة في الانتخابات إلى عدة أسباب، منها: أن نمط الاقتراع اللائحي نمط جديد، والمواطن المغربي لم يعتد على هذا النوع، وأحس وكأنه غير معنيّ بالانتخابات الجارية، وكذلك هناك ظاهرة جديدة وهي استخدام الأموال في شراء الأصوات.

وعن أداء الإدارة في عملية الإشراف على الاقتراع يقول المدور: "هناك نقلة نوعية جديدة؛ فالإدارة كانت في مستوى الحياد الإيجابي، والمشكلة كانت على مستوى سلوكيات المرشحين الذين حاول بعضهم إفساد هذه العملية، وكنا نبلغ عن هذه الخروقات السلطات المعنية".

وإذا كانت بعض المدن في الشمال المغربي ووسطه لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 30%؛ فإن مدينة "العيون" الجنوبية تجاوزت نسبة المشاركة فيها 44%، وهو الرقم الذي اعتبره الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس الرباط إشارة إلى استفتاء شعبي من أن الأقاليم الجنوبية جزء لا يتجزأ من التراب المغربي.

ولاحظ المراقبون أن نسبة إقبال الشباب على الانتخابات كانت ضعيفة، وحتى نسبة الذين سجلوا أسماءهم باللوائح الانتخابية لم تتجاوز 27%، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تفاقم مشاكل البطالة، حيث ما زال حاملو الشهادات العليا على مدار السنتين لم يحصلوا على وعود عملية.

النساء بالبرلمان

الأحزاب استخدمت كافة الوسائل في الدعاية

يذكر أن كل الأطراف المقاطعة للانتخابات كجماعة العدل والإحسان الإسلامية، والحركة من أجل الأمة، وحزب الطليعة، وحركة النهج، وحركات أمازيغية، سبق أن توقعت ضآلة التصويت، معتبرة أن موقفها بالمقاطعة نابع من الميل الشعبي العام غير المقتنع بالإجراءات الترقيعية والطامح إلى إصلاحات جذرية تلامس الدستور وتوزع السلطة وتفتت الاختصاصات.