على مدار العام الثاني للانتفاضة اغتالت إسرائيل 65 من قادة وناشطي التنظيمات الفلسطينية، خاصة العسكريين منهم، وهو ضعف من اغتالتهم خلال العام الأول للانتفاضة حسبما أفادت تقارير المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان. وتمضي إسرائيل في تنفيذ سياسية الاغتيالات في عمليات يطلق عليها "القتل خارج القانون"، لتصفية من تصفهم بالـ"مطلوبون لأسباب أمنية"، رغم الانتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، ومن جهات سياسية عالمية.

ولقد لجأت إسرائيل إلى استخدام السيارات بشكل أساسي لتنفيذ عمليات الاغتيال في عدة حالات، ونجحت في ذلك إلى حد بعيد، لكن التنظيمات الفلسطينية المختلفة ردت بهجمات متتالية على عمليات اغتيال كالتي طالت عاطف عبيات قائد كتائب شهداء الأقصى في بيت لحم 24-10-2001، ومحمود أبو هنود قائد كتائب القسام في الضفة الغربية 23-11-2001، بالإضافة لرائد الكرمي قائد كتائب شهداء الأقصى في طولكرم 14-1-2002، وصلاح شحادة قائد كتائب القسام في غزة 23-7-2002، واغتيال هذا الأخير كان من خلال غارة بمقاتلات (إف-16) الحربية على مجمع سكني في حي الدرج في مدينة غزة، وقتل في الغارة أيضاً 15 فلسطينياً آخرون، مما أثار ردود فعل عنيفة انتقدت ما قامت به إسرائيل.

انتقادات حادة

يودعون الكرمي بالقبلات

وقد ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية 29-1-2002 التماساً قدمه عضو الكنيست العربي محمد بركة، طالب فيه الحكومة الإسرائيلية الكف عن اتباع سياسة التصفيات لقياديين فلسطينيين، وقد ذكر راديو إسرائيل أن ثلاثة التماسات قد قدمت إلى المحكمة حول نفس الموضوع.

اقرأ أيضا:

• جدول يُبيّن عمليات الاغتيال